| المستخلص: |
يتناول البحث الأحكام الشرعية المتعلقة بسكني المعتدة، وبصفتها معتدة، سواء أكانت الزوجية قائمة أم غير قائمة، وسواء أكانت العدة من وفاة أم طلاق أم فسخ أم وطء بشبهة، في قانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد رقم (36) لسنة 2010م، مع بيان المستندات الفقهية التي أخذ بها القانون. وبذلك، فالدراسة تتناول الرأي القانوني ومستنده الفقهي للمرأة المفارقة للرجل من طلاق أو فسخ أو وفاة، وحال كونها متعدة، لتجيب عن تساؤلات كثيرة يسال عنها الناس، وجاء البحث في مقدمة وستة مباحث وخاتمة، وتوصلت الدراسة إلى اتفاق القانون والفقهاء على وجوب السكني للمعتدة من طلاق رجعي، والمعتدة الحامل من طلاق بائن، وأما الحائل فقد أعطاها السكني القانون وفريق من الفقهاء، كما ذهب القانون إلى أن المتوفي عنها زوجها سواء أكانت حاملاً أم حائلا لا سكني لها، بينما اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال.
This study examined the concept of “waiting period” in Islam, the evidences of its legitimacy, its phases and provisions. It also tackled the different cases associated with women in “waiting period”, whether those resulting from separation, divorce, widowhood, dissolution of marriage or suspected intercourse. Those provisions were compared to the new Jordan Personal Status Law number (36) for year 2010. The study therefore investigated the fiqhi and legal opinions concerning women left without husbands from separation, divorce, widowhood for different reasons, and the status of being in a “waiting period” so as to answer public related questions. The study included an introduction, six chapters and a conclusion; the study concluded that both the law and fiqhi opinions agree on the obligation of housing the woman whose divorce is retrievable in her waiting period, and the pregnant whose divorce is irrevocable in her waiting period as well. The non-pregnant woman is provided with housing according to the law and a group of faqihs. Whereas the widow, whether pregnant or non-isn't given any housing; the faqihs vary on three different opinions.
|
