ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية القانونية لبيئة البحر الأحمر وخليج عدن من التلوث

المؤلف الرئيسي: شنيني، حيدر قاسم فتيني (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الجعلي، البخاري عبدالله (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 353
رقم MD: 915641
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية القانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

385

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة الحماية القانونية لبيئة البحر الأحمر وخليج عدن من التلوث، وأبانت الدراسة مشكلة التلوث البيئي لكليهما من الناحية القانونية وتطبيقها على الواقع. هدفت الدراسة إلى بيان موقف القوانين والتشريعات الوطنية والإقليمية والدولية من عملية التلوث للمصادر المائية لاسيما التلوث النفطي والنفايات المشعة من خلال التخلص منها في أعالي البحار. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي باعتبارها دراسة قانونية تحتاج إلى تحليل ووصف المشكلات البيئية والمخاطر التي تهددها بالإضافة إلى المنهج المقارن حيثما تطلب ذلك. نبعت أهمية الدراسة من أهمية حماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن للحد من مخاطر التلوث البيئي والوقوف عند أسباب الأزمة البيئية. وأبانت الدراسة بعضا من أسباب التلوث لبيئة البحر الأحمر وخليج عدن منها رمي النفايات الصناعية والمخلفات النفطية. وتوصلت إلى عدد من النتائج أهمها: تراكم المخلفات المختلفة وتآكل الشواطئ واندثار الكائنات الحية الساحلية والزيادة السريعة في فقدان التنوع الحيوي الساحلي والاستخدام المفرط للموارد واستنزافها، وتتميز المنطقة الساحلية لمحافظتي الحديدة وعدن بتوافر بيئات شاطئية بحرية غنية بالتنوع الحيوي الكبير ديناميكيا. وخرجت الدراسة بتوصيات أهمها: تفعيل التشريعات سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو الوطني حتى تؤتي ثمارها وتحقق الغاية المرجوة منها وذلك لمعالجة أوجه القصور فيها، ورفع مستوى الوعي بين الأطراف المعنية، وإيجاد آليه تتضمن التقيد بهذه التشريعات، وضرورة الحفاظ على التنوع الحيوي للأحياء البحرية في البيئات المختلفة وإيقاف أي تجاوزات على هذه المواقع الهامة بما يحفظ التوازن البيئي والتنوع الحيوي القائم، وتفعيل جهود الشرطة الساحلية، ورجال الضبطية القضائية، وتوفير الإمكانيات المادية والقانونية للجهات الأمنية ذات الصلة بالبيئة البحرية، وضرورة رفع مستوى الوعي البيئي، وإشراك المجتمع في الدفاع عن البيئة البحرية، وتعميق ونشر التوعية البيئية بأضرار التلوث البحري عبر وسائل الإعلام المختلفة كالصحف، المجالات، التلفاز والإنترنت.