ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حكم تذكير العدد وتأنيثه إذا تأ...>الوصف

حكم تذكير العدد وتأنيثه إذا تأخر عن المعدود: دراسة تاريخية تأصيلية

المصدر: مجلة الدراسات اللغوية
الناشر: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية
المؤلف الرئيسي: الخراط، أحمد بن محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج19, ع1
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 47 - 77
ISSN: 1319-8513
رقم MD: 916203
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
اللغة العربية | النحو العربي | التذكير والتأنيث | الأعداد في العربية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

73

حفظ في:
المستخلص: اتفق النحاة على أحكام التذكير والتأنـيث في باب العدد، إذا ذكر العدد قبل المعدود، وأولوا ما خالف هذه الأحكام. وذهب الصفوي إلى أن ثمة قاعدة خاصة بالعدد إذا ذكر بعد المعدود، وهي جواز مطابقة العدد للمعدود ومخالفته، وقد وجد الباحث من يناصر الصفوي من العلماء المتأخرين كالصبان والخضري، ومن العلماء المعاصرين عباس حسن ومحيي الدين عبد الحميد وغيرهم. تتبع الباحث نشأة هذا القول من الجانب التاريخي، واستعرض باب العدد من خلال نماذج من المصنفات النحوية بدءا بكتاب سيبويه، ثم عرض مقولة الصفوي على أصول الصناعة: السماع والقياس والعلة والاستصحاب، ودرس بعض الشواهد الشعرية التي خالفت قواعد العدد، وأشار الباحث إلى تأثر بعض المصنفات المعاصرة بمقولة الصفوي، فرددوا فيها جواز التفلت من قاعدة النحويين التي لا تفرق بين العدد المتأخر أو المتقدم. انتهى الباحث إلى أن النحاة أرادوا أن تكون قاعدة التذكير والتأنيث في باب العدد شاملة للعدد سواء كان قبل المعدود أو بعده، ولا تستند قاعدة جواز الوجهين في العدد إذا ذكر بعد المعدود إلى أي أساس؛ فهي غريبة عن مذاهب النحاة، وليس لها أصول فيها، ودعا الباحث إلى التمسك بالاطراد والتقعيد الذين أرادهما النحاة من صياغة باب العدد، وفي هذا وفاء بالعربية، وحفظ لضوابطها، وليست المسألة تعصبا لفريق دون فريق، وإنما هي ضوابط وأصول لها ما يعضدها. يلمح الدارس لكثير من قواعد النحو التفصيلية اختلافا واسعا بين النحويين في صياغتها، والاعتداد بمفرداتها، أو نفي بعضها. وقد تكون لدى الدارسين تراث ضخم في هذه الاختلافات، رصدتها المطولات كمصنفات: التذييل والتكميل والارتشاف لأبي حيان، وشروح الألفية والتسهيل والكافية وغيرها. وفي هذه المصنفات سجال تصوغه المذاهب والآراء والاجتهادات، معتمدة على أصول النحو، وشواهد العربية، وما في جعبة كل من يحتج للقاعدة أو ينفيها. بـيد أن ثمة أبوابا نحوية يبدو فيها الخلاف بين الـنحاة على استحياء، فتجدهم فيها متفقين في الجملة على مضمونها، وتأويل شواهدها، وطريقة تناولها، وتوجيه نصوصها. ومن هذه الأبواب: باب العدد، فقد عرض النحاة قواعدهم فيه، ولا يلمح الدارس أوجها متعددة للخلاف فيما بينهم، إذ لم يكن فيه اجتهادات متعارضة، كما هو الحال في كثير من أبواب النحو الأخرى. ولعل سبب ذلك يعود إلى أن لغة العرب - وهي الرافد الأصل للمناقشات، وتعدد الأقوال - لا نلقى فيها صدى في أحكام العدد لتعدد اللغات واللهجات في مجموع هذه الأحكام. وفي مُكنتنا أن نقرر أن أهم ما يتضمنه باب العدد هو مسألة تذكير العدد وتأنيثه، وسوف تكون هذه المسألة المرتكز الرئيس الذي سيدور البحث فيه. تناول جمهور النحاة المتقدمين والمتأخرين مباحث العدد ضمن منظومة واحدة، اتفقوا من خلالها على جملة قواعد التذكير والتأنيث، ولم يفرقوا بين العدد المتقدم على المعدود في قولنا: "سبعة رجال"، والعدد المتأخر عن المعدود في قولنا: "رجال سبعة"؛ لأن الأصل عندهم أن تكون القاعدة واحدة، تشمل كلا العددين: المتقدم والمتأخر، وإذا كان النحاة قد سكتوا عن حكم العدد المتأخر، فلم يُدلوا بحكم صريح فيه، فلأنهم -حسب رأيي- يستصحبون الأصل الذي هو استواء القاعدة، تقدم العدد أو تأخر، وهم عندما واجهوا بالدرس والتأويل الشواهد المختلفة لأحكام تذكير العدد وتأنيثه، لم يفرقوا كذلك بين العدد المتقدم أو المتأخر، فأولوا كل عدد مخالف مهما كان موقعه في الكلام، وإذا كانوا قد نصوا على علة تذكـير العدد وتأنـيثه فهم لم يقصروا هذه العلة على العدد المتقدم أو المتأخر، بل وجدوها علة تنطبق على كل عدد، مهما كان ترتيبه في الكلام. ويطالعنا ما يخالف هذا الحكم ويعارضه لدى فريق متأخر من النـحاة، إذ نجده يصوغ قاعدة تذكير العدد وتأنيثه وفق تقسيمه العدد إلى نوعين: نوع يتقدم فيه العدد على المعدود، نحو: "سبعة رجال"، فيلتزم فيه بالقاعدة المنصوص عليها وجوبا، ونوع يتأخر فيه العدد عن المعدود نحو: "رجال سبعة" فلا يلتزم فيه بتلك القاعدة، وإنما يصير الحكم عنده جواز مطابقة العدد لمعدوده، وجواز مخالفته له، فلا حرج عند هذا الفريق أن نقول: "رجال سبع"، لأن العدد قد تأخر، ومن هنا فإن هذا الفريق ينحو منحى جديدا في قواعد العدد. وسوف يناقش البحث منشأ هذه المقولة، وما صاحب هذه النشأة من لبس، إلى أن غدت مذهبا راسخا لدى بعض المصنفين. ولم يقف الباحث على دراسة سابقة لهذه المسألة، سوى ما أدرجه موقع "الألوكة" على الشبكة العنكبوتية، وهو مجموعة من النقول بلغت ست صفحات، بعنوان: "غوث المكدود في جواز تذكير العدد وتأنيثه إذا حُذف المعدود"، وقد نسبه الموقع إلى أحمد بن إسحاق. وهذا المقال مقصور على ذكر أقوال العلماء في جواز تذكير العدد وتأنيثه، إذا حُذف المعدود، كما هو واضح من عنوانه، وسرد آيات كثيرة من القرآن الـكريم حُذف منها المعدود. وهذه المسألة خارجة عن نطاق بحثي، كما أن المقال تطرق سريعا لنقول أخري في باب العدد من حيث التذكير والتأنيث، لا صلة لها بما نحن بصدده. وأما ما يتصل ببحثي من المقال فقد ورد فيه إشارة لقول الذين أجازوا مخالفة قاعدة النحاة في تذكير العدد وتأنيثه إذا تأخر عن معدوده كالصبان وعباس حسن ومحيي الدين عبد الحميد وقد انتهى المقال إلى موافقة ما انتهيت إليه من إبقاء قاعدة العدد وفق ما قرره العلماء، سواء أتقدم العدد أم تأخر، وقد استغرقت هذه النقولات صفحتين تقريبا من مجموع صفحات المقال الست.
ISSN: 1319-8513

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.