المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر التغير في التشريعات الضريبية على الإيرادات الضريبية في الأردن، ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بجمع البيانات عن الإيرادات الضريبية للأعوام (2010-2016) والتي تم تصنيفها تحت أربعة أبواب رئيسية وهي: (الضرائب على الدخل والأرباح، والضرائب على المعاملات المالية -ضريبة بيع العقار، والضرائب على السلع والخدمات والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية)، ثم قامت الباحثة بتحليلها بأسلوب القوائم المالية. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها: أن المجموع الكلي للإيرادات الضريبية في الأردن ما بين الفترة بين أعوام (2010-2016) كانت في تزايد مستمر، وهذا يدل على أن التغير في التشريعات الضريبية في الأردن كان له أثر إيجابي على المجموع الكلي للإيرادات الضريبية في الأردن. وخرجت الدراسة ببعض التوصيات أبرزها: ضرورة أن تتصف التشريعات الضريبية في الأردن بالاستقرار والثبات، بحيث لا يتم إجراء التعديلات الضريبية إلا عند الضرورة، علما أن الإكثار من التعديلات الضريبية تربك الفهم مما يزيد من الغموض وبالتالي صعوبة تطبيق القانون.
|