ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر أدوات السياسة النقدية على ربحية البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Monetary Policy Tools on the Profitability of Commercial Banks Listed on the Amman Stock Exchange
المؤلف الرئيسي: الصمادي، تقوى مصطفى عبدالله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Smadi, Taqwa
مؤلفين آخرين: أبو شنب، سامح عبدالكريم محمود (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 92
رقم MD: 916488
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الأعمال
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

131

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أثر السياسات النقدية للبنك المركزي على ربحية البنوك التجارية الأردنية المدرجة في بورصة عمان، واعتمد الباحث في الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. حيث قام الباحث باعتماد طريقة المسح الشامل لاختيار عينة الدراسة للبنوك التجارية الأردنية المدرجة في بورصة عمان والبالغ عددها (13) بنكا تجاريا خلال الفترة ما بين (2011-2016) حيث قام الباحث باستخلاص البيانات من التقارير السنوية للبنك المركزي الأردني والتقارير السنوية للبنوك التجارية الأردنية المتعلقة بالمتغيرات وهي (سعر إعادة الخصم، وعمليات السوق المفتوحة كمتغيرات مستقلة والربحية كمتغير تابع) وتحليلها على برنامجي (Stata &Gretel). وتوصلت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج كان من أهمها. أظهر اختبار الفرضية الفرعية الأولى وجود أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α = 0.05) لأدوات السياسة النقدية المتمثلة (بسعر إعادة الخصم، وعمليات السوق المفتوحة) على العائد على الأصول للبنوك التجارية الأردنية المدرجة في بورصة عمان، كما أظهر اختبار الفرضية الفرعية الثانية وجود أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α = 0.05) لأدوات السياسة النقدية المتمثلة (بسعر إعادة الخصم، وعمليات السوق المفتوحة) على العائد على حقوق الملكية للبنوك التجارية الأردنية، لا يوجد أثر للمتغير المتمثل بالاحتياطي النقدي القانوني للثبات خلال فترة الدراسة حيث كانت نسبة الاحتياطي النقدي القانوني 10%، وجود اختلاف كبير بين البنوك التجارية الأردنية من حيث قدرتها على استغلال رأس المال وتحقيق عوائد للمستثمرين، وقد ظهر هذا من خلال الاختلاف في قيمة العائد على حقوق الملكية للبنوك المبحوثة. بناءا على نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي: اتباع البنك المركزي الأردني سياسة واضحة ومستمرة لتحديد سعر الخصم وذلك لمساعدة البنوك التجارية باتباع سياسات ائتمانية تتناسب مع موارد البنوك والمخاطر التي تتوجهها في المستقبل، ضرورة قيام البنك المركزي الأردني بإصدار كميات مناسبة من شهادات الإيداع لتفعيل عمليات السوق المفتوحة بشكل أكبر، دراسة العوامل الأخرى التي تؤثر على ربحية البنوك التجارية، مع إضافة البنوك التجارية غير الأردنية في عينة الدراسة.