المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الحماية الجزائية التي قررها المشرع الجنائي الأردني لبطاقات الدفع الإلكترونية، انطلاقا من مشكلة الدراسة وعناصرها، وباستخدام المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، والمنهج القانوني المقارن، حيث تم معالجة مواضيع الدراسة، وتم التعرف على الجرائم التي تقع على بطاقات الدفع الإلكتروني، من قبل حاملها ومن قبل الغير. إضافة إلى كل ما سبق تم التعرف على الحماية القانونية المقررة لبطاقات الدفع الإلكتروني، والحماية الإجرائية لها. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ومنها: لم يوفر المشرع الجزائي الأردني الحماية الكافية لبطاقات الدفع الإلكتروني، وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات ومنها: ضرورة تماشي التشريعات الجزائية مع التطور التكنولوجي حيث يلاحظ أن هناك فجوة كبيرة بين الواقع الجرمي الإلكتروني والتشريعات الجزائية.
|