المستخلص: |
هدفت الدراسة للتعرف على الالتزامات الناشئة عن استخدام بطاقة الائتمان. اقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى مطلبين. تناول الأول ماهية بطاقة الائتمان وفيه فرعين هما تعريف بطاقة الائتمان وأنواعها، أطراف بطاقة الائتمان وخصائصها. بينما تطرق المطلب الثاني إلى الالتزامات الناشئة عن استخدام بطاقة الائتمان وفيه ثلاثة فروع وهي الالتزامات الخاصة بالعلاقة بين الجهة المصدرة للبطاقة و(الحامل، التاجر)، والالتزامات الخاصة بالعلاقة بين حامل البطاقة والتاجر. اختتمت الدراسة بالإشارة إلى أهم النتائج التي توصل إليها ومنها إن غياب التنظيم التشريعي لبطاقة الائتمان في الدول العربية فتح الباب أمام الجهات المصدرة للبطاقة سواء أكانت مؤسسات مالية أو بنوكًا مرخصًا لها لأن تضع عقودًا نموذجية تتضمن في الغالب شروطًا مجحفة بحق حامل البطاقة والتاجر المتعاقد. كما أوصت الدراسة بضرورة تخصيص فصل من قانون التجارة أو قانون البنوك تنظم فيه أحكام التعامل ببطاقة الائتمان في الدول العربية نظرًا لوجود فارغ تشريعي ينظم أحكامها وذلك لأهميتها على مستوى الدخل القومي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|