المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجزائي في التشريع الأردني والتشريعات المقارنة، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي والتحليلي لتأصيل المعلومات وتحليلها ذات الصلة بموضوع هذه الدراسة، وقد تم تناول موضوع الدراسة من خلال فصل تمهيدي وأربعة فصول، والتي بحثت في مجملها في ماهية البصمة الوراثية ومدى أهميتها في الإثبات الجزائي. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج كان من أبرزها ما يلي: 1-أن البصمة الوراثية تعد إحدى الوسائل المادية الحديثة في الإثبات الجزائي وقد ظهرت أهميتها بعد أن حظيت باهتمام العديد من الباحثين في مجال البصمة الوراثية. 2-إن الإثبات الجزائي أخذ بمسايرة العلوم الحديثة، والاستفادة من نتائجها وقد تمكن من تسخير العلم في كشف العديد من الجرائم عن طريق بصمات الأصابع وتحليل الدم ومع هذا فإن بعض الوسائل العلمية لاتزال موضع شك ويثار الجدل حول مدى مشروعية استخدامها في الإثبات الجزائي من عدمه. في ضوء النتائج فقد خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات كان من أبرزها: ضرورة استخدام البصمة الوراثية بشكل واسع في مجال إثبات النسب لما لذلك من آثار قانونية قد تنعكس على العلاقة الزوجية وأنه من الضروري على المهتمين بالمجال الجزائي بحث الأطر التي يمكن من خلالها تنظيم استخدام البصمة الوراثية كوسيلة للإثبات الجزائي، وعلى المشرع الأردني أن يجاري التشريعات في الدول المتقدمة وأن يعد مشروع قانون ينظم فيه شروط اللجوء لتحليل الحامض النووي وإجراءاته.
|