ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر التنمية غير المتوازنة على الصراع فى ولايات دارفور خلال الفترة من 2003 - 2016 م

المؤلف الرئيسي: حربه، التجانى فرج الله محمد نور (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سليمان، سلافة عثمان عثمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: الخرطوم
الصفحات: 1 - 151
رقم MD: 917327
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

61

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث أثر التنمية غير المتوازنة على الصراع في ولايات دارفور، وذلك خلال الفترة من (2003م - 2016م). ونبعت أهمية البحث من أن هنالك علاقة بين التنمية غير المتوازنة والصراع في دارفور. هدفت البحث إلى تحقيق عدة أهداف أهمها تحديد العوامل التي تؤثر على فاعلية المجهود التنموي في إدارة الصراع في دارفور، ومعرفة الأثار الناجمة من سوء توزيع منافع التنمية بين ولايات السودان المختلفة. تمثلت مشكلة البحث في أن الحكومة السودانية قد استخدمت العديد من الأليات لإدارة الصراع في دارفور، إلا أن المجهود التنموي كألية من أليات إدارة الصراعات لم يحظى بالاهتمام الكافي للصراع في دارفور. فكان التساؤل الرئيسي في البحث - هل غياب برامج التنمية المستدامة أثر على الصراع في ولايات دارفور؟، وهل هنالك سياسات تنموية اتخذتها الدولة لإدارة الصراع في دارفور؟. تمثلت فرضيات البحث في أن غياب برامج التنمية المستدامة أثر على الصراع في ولايات دارفور، وكذلك هنالك بعض السياسات التنموية التي اتخذتها الدولة لإدارة الصراع في دارفور، واتبع الباحث في هذا البحث عدة مناهج منها المنهج التاريخي لكشف العوامل التاريخية التي أسهمت في تشكيل الصراع في دارفور، والمنهج الوصفي بصورة عامة والمنهج التحليلي بالإضافة إلى بعض البيانات الإحصائية للوصول إلى النتائج المرجوة. توصل البحث إلى أن سياسات التباين التنموي بين ولايات السودان التي تبنتها الحكومات الوطنية المختلفة خاصة الإنقاذ أدت إلى قيام صراعات مسلحة في كثير من مناطق السودان ومنها دارفور، وأيضا هنالك إهمال واضح من قبل الدولة للقطاع التقليدي في دارفور. بناء على النتائج التي تم التوصل إليها أوصت البحث على الحكومة المركزية العمل على الاهتمام بتوفير الخدمات في السودان وذلك بالتركيز على المناطق ذات الحاجة، والعمل على تقصير الظل الإداري لإدارة دولاب الدولة بأقل تكلفة.