ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر إدارة الموارد المالية على الحكم المحلي: دراسة تطبيقية على محلية الخرطوم الفترة 2008 - 2013م

المؤلف الرئيسي: الأمين، أمل محجوب محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أحمد، عبدالقادر يعقوب (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 161
رقم MD: 917592
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

59

حفظ في:
المستخلص: تعتبر الموارد المالية من أهم مكونات الإدارة العامة في المنظمات الحديثة، فهي التي تمول جميع وظائفها من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة وذلك حتى تحقق الأهداف بكفاءة وفعالية، والحكم المحلى واحدا من تلك المنظمات، بل وأهمها على الإطلاق فهو سابق في الوجود لكل أنواع المنظمات العامة كما أنه يمثل قاعدة الحكم الأولى ويقدم الخدمات الأساسية وينفذ برامج التنمية للإنسان المحلى. وقد اتخذت هذه الدراسة محلية الخرطوم كدراسة حالة حيث أنها تمثل أحد مكونات النظام الفدرالي في السودان والذي قسمت فيه مستويات الحكم إلى ثلاثة مستويات تبدأ من المستوى الفدرالي ثم الولائي فالمحلى. وبتتبع الباحث لمسيرة الحكم المحلى عامة ومحلية الخرطوم بصفة خاصة منذ العام ‎1951م، والذي يعتبر كعام الأساس للحكم المحلي، وجد أن هنالك عدة إشكالات في موارده المحلية تمثلت في جمودها وعدم تطورها وتأثرها بصورة مباشرة بتقاطع السلطات بين مستويات الحكم، وفى ذات الوقت ظلت سلطات الحكم المحلى في تزايد مستمر إلا أن تلك الزيادة في السلطات لم يواكبها توسع في المظلة الضريبية مما قلل من كفاءة وفعالية الأداء في الحكم المحلى بوجه عام ومحلية الخرطوم على وجه الخصوص. وحتى تتغلب محلية الخرطوم على هذا الواقع وفق أهداف هذا البحث بدراسة هذا الواقع وإمكانية المعالجة بوضع الحلول التي تهدف إلى تعظيم الموارد، فقد اختار الباحث عدة فروض تحقق أهداف هذا البحث والتي من أهمها أن التخطيط السليم يساهم في توسعة المظلة الضريبية أفقيا، كما أن الفصل الواضح للسلطات يقلل من ظاهرة التغول على الموارد بالإضافة إلى أن نظام المعلومات المحوسب يسهم في التخطيط السليم ويقلل الجهد المبذول ويحقق أعلى درجات الرقابة. ولتحقيق تلك الفروض اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي وذلك عن طريق طرح الاستبيانات للبيئة الداخلية والخارجية لمجتمع الدراسة ومن ثم جمعها وتحليلها واستخلاص النتائج بالإضافة لعدد من المقابلات الشخصية لقيادات من المحلية حققت فرضيات هذا البحث. وقد اعتمد الباحث أيضا المنهج التاريخي وفق عدد من المصادر أهمها الوثائق والكتب والتقارير والإصدارات ومواقع التواصل الإلكتروني. وقد خلص الباحث إلى أن كفاءة وفعالية الأداء في الحكم المحلى خاصة في محلية الخرطوم تتناسب طرديا مع وفرة الموارد واستدامتها وذلك وفق عدد من النتائج والتوصيات وقد كان من بينها أن فترة حكم الإنقاذ من أكثر الفترات التي صدرت فيها قوانين للحكم المحلى بلغت في مجملها خمسة قوانين في حين أن الفترة من العام ‎١٩٥١‏ وحتى ‎1981‏م صدرت فيها أربعة قوانين وحتى قانون ‎1961‏ كان امتدادا لقانون 1951م، وبالرغم من ذلك فإن كثرة تلك القوانين لم تعالج المشكلة الأساسية للحكم المحلى والتي تتمثل في الموارد المحلية، بل وأن تلك الفترة قد شهدت تغولا واضحا على سلطات الحكم المحلى وهو ما لم يحدث في جميع الفترات السابقة، وكانت محلية الخرطوم من أكثر المحليات تأثرا بتلك التقاطعات على الوجه الذى ورد بهذه الدراسة. وللتغلب على هذا الواقع خاصة في محلية الخرطوم -وهى موضوع الدراسة- فقد توصل الباحث إلى النتائج والتوصيات التي تحقق كفاءة الأداء في هذه الموارد كالاستفادة القصوى مما أفرزته المدرسة السلوكية من نظريات، والإسراع في إنشاء قاعدة البيانات المحوسبة واتباع طريقة التحصيل الإلكتروني فإن ذلك سيقلل الفاقد ويزيد من فاعلية الأداء ويحقق الرقابة، كما أن اتباع سياسة العدالة الضريبية وعدم العسف والظلم والمرونة والتيسير في التحصيل وتحفيز الممولين من شأن ذلك كله أن يقلل من ظاهرة التهرب الضريبي، ومن بين النتائج والتوصيات في محلية الخرطوم هو أن تشرك المحلية المجتمع المحلى وتحفز من دافعيته في تنفيذ عدد من مشروعات التنمية، كما أن اتباع نهج الشراكات الذكية مع أصحاب رؤوس الأموال والشركات والمصانع الكبرى سيعظم العائد الإيرادي بصورة كبيرة مما يمكن المحلية من تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.