ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور خطط الإصلاح والتنمية في مأسسة الجهاز الإداري الفلسطيني من عام 2007-2016 من وجهة نظر موظفي القطاع العام في محافظة قلقيلية

المصدر: مجلة القراءة والمعرفة
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التربية - الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة
المؤلف الرئيسي: صبري، صلاح يحيى صلاح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شريم، مؤمن باسم سليمان (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع202
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: أغسطس
الصفحات: 285 - 309
DOI: 10.21608/MRK.2018.100614
رقم MD: 917681
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
خطط الإصلاح | المأسسة | التسيس
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

32

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى تتبع الخطط التنموية الفلسطينية التي أفرزتها السياسة العامة الحكومية بعد عام ٢٠٠٧، ومدى فاعلية هذه الخطط في مأسسة وبناء الجهاز الإداري الفلسطيني، وفق قواعد الإدارة العامة الصحيحة، ومدى قدرتها على تكييف عمل الجهاز الإداري والمحافظة على فاعليته في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه الحكومة الفلسطينية، والذي يتطلب منها ترشيد الإنفاق الحكومي بشكل كبير. كما هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى نجاح هذه الخطط في تحقيق أهدافها بالمأسسة، في ظل الانقسام الفلسطيني، وغياب أفق المصالحة السياسية، حيث شاب الوظيفة العامة العديد من التجاوزات على أساس حزبي، في ظل التوجه المعلن من قبل المؤسسات العامة الفلسطينية المختلفة، نحو بناء جهاز إداري وفق أسس مهنية وتحاول الدراسة الاجابة عن السؤال البحثي: ما درجة تطبيق المعايير المؤسساتية في الجهاز الاداري الفلسطيني من حيث: الاختيار والتعيين والترقية، والفاعلية، وتطبيق القوانين، والشفافية، وعدالة تقديم الخدمة على ضوء خطط الاصلاح. وستستخدم الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، الذي يقوم بوصف الوقائع والظواهر، وتفسيرها بدلالة المعلومات المتوفرة، وطورت اداة الدراسة التي تكونت من (٤١) عبارة، تكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين الإداريين في المؤسسات العامة الفلسطينية في محافظة قلقيلية، والبالغ عددهم (٤٢٦) موظفا، وبسبب صغر حجم مجتمع الدراسة تم تناول جميع أفراده، فقد وزعت الاستبانات عليهم جميعا وقد تم استعادة (٣٥٤) استبانة. أشارت نتائج التحليل أن درجة المأسسة في الإختيار والتعيين والترقية، والاعتماد على الكفاءة والجدارة في التوظيف، كانت بنسبة (60.88%) وهي نتيجة متوسطة، وان مدى فاعلية الجهاز الحكومي، ومدى قدرة الوزارات في تطوير عملياتها بنجاح دون تدخل الجهات الخارجية، كانت بنسبة (63.12%) وهي نتيجة متوسطة، وان مدى الشفافية التي يتمتع بها الجهاز الحكومي ومدى مصداقية البيانات المالية التي يتم نشرها كانت بنسبة (58.73%) وهي نتيجة منخفضة. واهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة ضرورة تركيز جهود النظام السياسي الفلسطيني على تعزيز حيادية الأجهزة الحكومية، وعدم تسييسها، وخصوصا الحد من تدخل الأحزاب السياسية باي شكل في الجهاز الحكومي والإعلان عن الوظائف في المناصب العليا وضرورة تفعيل عمل المجلس التشريعي وممارسة صلاحياته كافة وتطبيق اتفاق المصالحة بمسئولية عالية من أجل إنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني، والذي ترك تبعات كبيره على الحياة الفلسطينية بكافة جوانبها، وخصوصا على الجهاز الإداري الفلسطيني.