المؤلف الرئيسي: | دفع الله، هشام عبدالرحمن آدم (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | السنهوري، خليفة محمد خليفة (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | الخرطوم |
التاريخ الهجري: | 1439 |
الصفحات: | 1 - 68 |
رقم MD: | 917845 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة النيلين |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت الدراسة مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية حيث يعتبر مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية مبدأ ذا أهمية كبيرة لتعلقه بالوظيفة القضائية حيث تقرر عدم مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن ممارسة هذه الوظيفة وذلك استنادا على مبرر جوهري هو حجية الأحكام أو قول الشيء المقضي به فضلا عن استقلال من ناحية وعدم عرقلة سير العدالة من ناحية أخرى. تمثلت مشكلة الدراسة في موقف الدولة إذا ترتب على أحكام القضاء ضررا لاحد المواطنين هل يمكن مطالبة الدولة بالتعويض عن هذا الضرر. هدفت الدراسة مساءلة الدولة عن أعمال السلطة القضائية في حدود وضوابط معينة وبإجراءات خاصة وفقا لما يعرف بمخاصمة القضاة كاستثناء من مبدأ عدم المسؤولية. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والاستنباطي والمقارن. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها أنه لم ينص المشرع السوداني على مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية أو عدم مسؤوليتها ولكن من خلال الممارسة القضائية إلا مسؤولية عن أخطاء القضاة. أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة، ضرورة أن ينص المشرع السوداني على مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية وأن يحدد الإجراءات الواجب اتباعها. |
---|