ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الطبيعة القانونية لخصم الأوراق التجارية بواسطة المصرف

المؤلف الرئيسي: محمد، نجاة منصور الريح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أحمد، أسعد محمد قاسم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 112
رقم MD: 918087
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

362

حفظ في:
المستخلص: تقدم المصارف خدمات مصرفية عديدة تقع على الأوراق التجارية ويعتبر خصم الأوراق التجارية من ضمن التسهيلات الائتمانية التي يقدمها المصرف للعميل الراغب في تحصيل قيمة الورقة التجارية قبل موعد استحقاقها للحصول على المبلغ نقدا، وتقتضي هذه العملية وجود كمبيالة أو شيك أو سند إذني. الهدف من البحث هو التعرف على الأحكام المنظمة لخصم الأوراق التجارية كالتزام مصرفي، والأحكام العامة لحماية الأوراق التجارية والتعرف على الإخلال في التشريعات الوطنية الخاصة بالقانون التجاري في السودان. قسمت هذا البحث إلى ثلاثة فصول والمنهج المتبع هو المنهج التحليلي الوصفي والمنهج المقارن، وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية لقانون الكمبيالات لعام 1917م والتشريعات الأخرى الخاصة بالقانون التجاري. أشارت نتائج هذا البحث إلى أن الطبيعة القانونية لخصم الأوراق التجارية بواسطة المصرف هي طبيعة ما هي بعلاقة بيع ثابت أو حوالة أو بتظهير ناقل للملكية ولا هي قرض بالفائدة الأمر الذي أدى إلى اعتبارات الخصم عملية ائتمانية لها طابع وأحكام خاصة. كما أوصت الدراسة بضرورة وضع تشريع خاص بالقانون التجاري، به مواد تتضمن وسائل بديلة لخصم الأوراق التجارية تحت مسمى القانون التجاري السودان.