المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة التدابير الوقائية في الحفاظ على الاستقرار الأسري، وأثر السياسة الشرعية فيها، فلا بد للحاكم من سن تشريعات جديدة معتمدا على السياسة الشرعية، مثل: إلزامية الفحص الطبي للراغبين في الزواج، ووجوب توثيق عقد الزواج، وتحديد سن الزواج، وعقد دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج. وتناولت أيضا التدابير العلاجية للحفاظ على تحقيق الاستقرار الأسري، وأثر السياسة الشرعية فيها مثل: تنظيم مسألة تعدد الزوجات بما يتفق مع مقاصد الإسلام، ولا يخالف القواعد الكلية، ووجوب توثيق الطلاق في المحاكم الشرعية. وبينت أن من أسباب عدم استقرار الأسرة النشوز، فوضحت مفهومه والأسباب المؤدية إليه، وأثر السياسة الشرعية في معالجته بما يتفق مع واقع الحال، وتغير الظروف، والتقدم العلمي والتكنولوجي في وقتنا الحالي. وقد أظهرت هذه الدراسة مدى دور الحاكم في سن التشريعات وخصوصا لما يستجد من مسائل، ومنها الفحص الطبي قبل الزواج، وإلزامية الدورات التثقيفية للمقبلين على الزواج، وتوثيق الزواج والطلاق في المحاكم الشرعية، وغيرها من الأمور التي يتعلق بسنها استقرار الأسرة المسلمة.
|