ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن الجرائم الانتخابية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Criminal Responsibility Of The Moral Person for Electoral Crimes: Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الزبيدي، مهند عماد عبدالستار (مؤلف)
مؤلفين آخرين: السيد، أمين مصطفى محمد (مشرف), عبداللطيف، دعاء محمود (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: الإسكندرية
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 148
رقم MD: 918298
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الاسكندرية
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: مصر
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: موضوع الرسالة هو المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن الجرائم الانتخابية، حيث قسمت هذا الدراسة إلى مبحث تمهيدي وثلاثة فصول. حيث بدأ الباحث بذلك في المبحث تمهيدي حول الخلاف الفقهي الذي دار بين الفقهاء بين رافض ومؤيد للمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، فذهب الاتجاه التقليدي لرفض المسؤولية الجنائية وعدم إقرارها للأشخاص المعنويين، أما الاتجاه الحديث فهو من مؤيد لإقرار تلك المسؤولية للأشخاص المعنوية، وكل من الاتجاه التقليدي والاتجاه الحديث كان رفضهم وتأييدهم مبني على عدة حجج تناولها الباحث بالتفصيل. أما الفصل الأول: فقد تضمن الجرائم الانتخابية للشخص المعنوي وما مدى تصور ارتكاب الشخص المعنوي لجرائم القيد الانتخابي، وجرائم الدعاية الانتخابية، وجرائم التأثير على الناخبين، وجرائم التصويت والفرز وإعلان النتائج. أما الفصل الثاني: فقد تضمن موقف كل من القانون العراقي والقانون المصري والقانون الفرنسي؛ من ارتكاب الشخص المعنوي لجرائم انتخابية، وكيفية مواجهة هذه الجرائم إذا ارتكبت من شخص معنوي عام أو شخص معنوي خاص، بالإضافة إلى موقف بعض التشريعات العربية التي تناولها الباحث على سبيل الاستيضاح. أما الفصل الثالث: فقد تضمن النظام الإجرائي لمساءلة الشخص المعنوي عن الجرائم الانتخابية، وكما هو معروف أن النظام الإجرائي موضوع واسع وكبير، إلا أن الباحث قصر هذا الفصل على كيفية تمثيل الشخص المعنوي أمام المحاكم في حال ارتكابه جريمة انتخابية، وما مدى السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي، عند تنفيذ الجزاءات على الشخص المعنوي مرتكب الجريمة الانتخابية، وفي نهاية هذا الفصل تناولت أسباب انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للأشخاص المعنوية. وأخيرا عرض الباحث ما تمخضت عنه الدراسة هذه من استنتاجات وتوصيات، أوصى الباحث فيها المشرع العراقي والمصري خصوصا والتشريعات العربية عموما لتلافي النقائص التشريعية والإجرائية على حد سواء.