المستخلص: |
سعت الدراسة إلى استقراء أحكام الواجب النحوي في المنصوبات، والكشف عن العلل الباعثة لهذه الأحكام، بما يوفر متسعا للنظر في منهج النحاة في التفكير النحوي، والأصول التي بنوا على أساسها أحكامهم، وهم ينطلقون من نظرية أقاموها في أذهانهم. وجاءت الدراسة مقسمة إلى مقدمة، وتمهيد، وأربعة فصول، وخاتمة، واستعانت بالمصادر النحوية منذ الخليل (ت175 ه) حتى السيوطي (ت911هـ)، في استقراء أحكام الواجب النحوي التي قال بها الجمهور، وتلك التي اختلف فيها نحوي أو مدرسة نحوية، أو أكثر، مع رأي الجمهور، والعلل التي اتكأ عليها النحاة في توجيه الأحكام النحوية، وتوجيه النحاة للشواهد التي خالفت ما استقر لديهم من أحكام. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، في إثباتها المؤثرات في توجيه الأحكام النحوية، واستفادت من الاختلاف في توجيه هذه الأحكام، في الكشف عن أثر علل الشبه والفرق والتخفيف وغيرها، في هذا الاختلاف الذي ينطلق في مجمله من الحرص على البيان والبعد عن الغموض والإلباس؛ فقد أظهرت الدراسة أن لكل من علة الشبه، وعلة الفرق، وعلة التخفيف، والعامل، والقرينة، والحذف، والإضمار، أثرها الواضح في توجيه أحكام الوجوب النحوي، مثلما أظهرت اعتماد النحاة على قواعد مستقرة عامة، وقواعد التوجيه، في تحديد مواقفهم النحوية في المسائل، فضلا عن أثر أحكام المنطق والفقه في التفكير النحوي.
|