العنوان بلغة أخرى: |
Withdrawal of the Administrative Decision and Increase in the Reform of Public Administration In the Kuwaiti and Jordanian Legislations |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | جدعان، فهد فرحان غافل (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | كنعان، نواف سالم (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 109 |
رقم MD: | 918450 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة عملية سحب القرار الإداري باعتبارها ذات أهمية كبيرة في نشاط الإدارة وهي بصدد مباشرتها لوظيفتها، حيث تمارس الإدارة عملية سحب القرارات الإدارية بصورة يومية ومتكررة ومن ثم فهو على قدر كبير من الأهمية العملية، وقد تعرضت الدراسة لماهية سحب القرارات الإدارية وتعريف مفهوم السحب وتمييزه عن غيره من المفاهيم التي تتشابه معه مثل عملية إلغاء القرار أو انعدامه، وهناك عدة مبادئ تحكم عملية السحب يجب على الإدارة أن تتغياها وهي بصدد سحب قراراتها، إذ يتنازع عملية السحب مبدأين قانونيين لهما أهمية كبيرة هما مبدأ المشروعية ومبدأ عدم المساس بالمراكز القانونية التي اكتسبت، لذلك كان من الأهمية أن يتم تناول موضوع السحب من قبل الفقه والقضاء الإداريين لتأطير وتقنين ضوابط وحدود عملية السحب للتوفيق بين هذين المبدأين. وقد تناولت هذه الدراسة نطاق تطبيق سحب القرارات الإدارية سواء من حيث ميعاد السحب أو من حيث طبيعة القرارات محل السحب، كما بينت الدراسة مدى سلطة جهة الإدارة في سحب قراراتها ووضحت من هي السلطة المختصة بالسحب والأساس القانوني الذي تستند له جهة الإدارة في عملية السحب، ونطاق هذه السلطة في سحب القرارات المشروعة منها وغير المشروعة. فإذا كان الأصل هو عدم جواز قيام جهة الإدارة بسحب القرارات المشروعة فإنه يرد على ذلك استثناءات صاغها الفقه والضاء الإداريين وهذه الاستثناءات هي جواز سحب القرارات الصادرة بفصل الموظفين وكذلك القرارات التي لا تولد حقا أو تنشئ مراكز قانونية وأخيرا القرارات الإدارية التنظيمية، وفيما يخص سلطة الإدارة في سحب قراراتها غير المشروعة تناولت الدراسة موقف الفقه والقضاء الإداريين من مدى التزام جهة الإدارة بسحب قراراتها غير المشروعة، فالأصل هو أن تبادر جهة الإدارة بسحب قرارتها التي لا تتفق وصحيح القانون. كما تعرضت الدراسة لآثار سحب القرار الإداري وإشكالياته مبينة الآثار الإيجابية والسلبية لقرار السحب والإشكاليات التي تثيرها عملية سحب القرار الإداري، وإثر سحب القرار في تعويض المتضرر من قرار السحب، وأخيرا أثر سحب القرار على إصلاح الإدارة العامة باعتباره وسيلة ذاتية لمراقبة الإدارة لتصرفاتها ومن ثم فهو يعد الوسيلة الأسرع والأكثر فعالية في تصحيح القرارات المخالفة للقانون وبما ينعكس أثره على حسن أداء الإدارة لوظيفتها وكذلك تخفيف العبء عن كاهل القضاء. |
---|