ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







السلطة التقديرية للقاضي في المحاكم الشرعية الأردنية في قضايا الزواج والطلاق: دراسة تطبيقية

العنوان بلغة أخرى: The Discretionary Power of the Judge in the Jordanian Shari'a Courts: Applied Study «in Marriage and Divorce Cases»
المؤلف الرئيسي: أبو جامع، نور عادل إبراهيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abu Jamea, Nour Adel Ibrahim
مؤلفين آخرين: القضاة، موسى مصطفى موسى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 313
رقم MD: 918686
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

321

حفظ في:
المستخلص: تناولت في هذه الدراسة مدى السلطة التقديرية للقاضي الشرعي في المحاكم الشرعية في قضايا الزواج والطلاق في ضوء قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٠ م والفقه الإسلامي، فتناولت آراء الفقهاء والترجيح بينهم وماذا اعتمد القانون الأردني من هذه الآراء، فكانت هذه الدراسة دراسة تطبيقية مع ذكر قرارات محكمة الاستئناف الشرعية، فاقتضت طبيعة الدراسة أن تقسم إلى ثلاثة فصول على النحو الآتي: الفصل الأول: تناولت فيه مفهوم السلطة التقديرية لغة وإصلاحا، ومفهوم القاضي أيضا، ومشروعية السلطة التقديرية للقاضي في الفقه والقانون، ونطاق وضوابط السلطة التقديرية للقاضي في المحاكم الشرعية الأردنية. بينما عرضت في الفصل الثاني سلطة التقدير للقاضي في الزواج، فكان لابد أن نمهد في ذلك إلى مفهوم الزواج وأركانه وشروطه بشكل مختصر، ثم عرضنا سلطة القاضي الشرعي في تزويج البكرة وفاقد الأهلية، وسلطة القاضي في تحديد المهر والمتعة للزوجة وأيضا في تحديد النفقة للزوجة وأولاده وأقربائه والمسكن الشرعي أيضا، وذلك من الناحية الفقهية والقانونية مع ذكر القرارات الاستئنافية في ذلك بشكل مفصل. وكان الفصل الثالث: في سلطة القاضي التقديرية في الطلاق فقضت أن نمهد للطلاق من حيث مفهومه وذكر أنواع وأسباب الطلاق ثم تناولت سلطة القاضي في التفريق للغيبة والضرر والتفريق للشقاق والنزاع وأيضا التفريق للعيوب والعلل وسلطة القاضي في التفريق للعجز عن المهر والنفقة، وأيضا سلطته في التفريق للفقد والتفريق للحبس، وذلك من خلال أقوال الفقهاء وبما أخذ القانون الأردني مع ذكر الجوانب التطبيقية، وذلك بشكل مفصل. فكانت هذه الدراسة تدور حول محور سلطة التقديرية للقاضي ومدى مشروعيته في الفقه والقانون وعرض مواطن هذه السلطة وهل يتمتع القاضي الشرعي في ذلك أم لا.