ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التنظيم القانوني للهيئة المستقلة في إدارة الانتخابات النيابية: دراسة تحليلية

العنوان بلغة أخرى: The Legal Organization of the Independent Commission in the Management of Parlimentary Elections: Analytical Study
المؤلف الرئيسي: بلص، هاشم أحمد محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شطناوي، فيصل عقلة خطار (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 113
رقم MD: 918701
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

467

حفظ في:
المستخلص: تتناول هذه الدراسة موضوعا من الموضوعات ذات الصلة الوثيقة في واقعنا المعاصر وهو التنظيم القانوني للهيئة المستقلة في إدارة الانتخابات النيابية "دراسة تحليلية"، في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تناولت هذه الدراسة ماهية الهيئة المستقلة للانتخاب من حيث قانونيها، والتعريف فيها، ومهام الهيئة المستقلة للانتخاب، ومظاهر حيادها. وقد تناولت الدراسة دور الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارة الانتخابات والرقابة القضائية عليها، من حيث مهام الهيئة المستقلة للانتخاب في الدورة الانتخابية، سواء قبل العملية الانتخابية أم أثناها، بما في ذلك إجراءات الترشح والعوامل المؤثرة في عمل الهيئة المستقلة للانتخاب. إذ تنعكس جودة الإدارة الانتخابية بشكل كبير على مصداقية العملية الانتخابية برمتها، وخاصة في الديمقراطيات الناشئة. فطالما لم يثق كافة الشركاء في العملية الانتخابية، بمن فيهم الأحزاب السياسية، والمراقبين، وجمهور الناخبين، بأن الإدارة الانتخابية محمية من أي تأثير أو سيطرة من قبل الحكومة، وبأن كافة فعالياتها ونشاطاتها تستند إلى مبادئ الحياد والمهنية، فسيضع هؤلاء الشركاء قرارات الإدارة الانتخابية موضع الشك وقد تنعدم ثقتهم بشرعية النتائج الناجمة عن الانتخابات. وقد يدفع ذلك الناخبين إلى الإحساس بالإحباط وعدم الثقة بإدارة الانتخابات، الأمر الذي قد ينتج عنه زعزعة الاستقرار السياسي والعنف، لم تحظى مسألة تنظيم الإدارة الانتخابية، بعناية جادة في البحث من قبل العاملين في مجالات العلوم السياسية والإدارة العامة. وغالبا ما تركز الاهتمام حول المسائل القانونية المتعلقة بالنظام الانتخابي المتبع، ومسألة توزيع المقاعد النيابية، والمسائل الاجتماعية والثقافية المتعلقة بالحملات الانتخابية، وطرق ووسائل تسجيل الناخبين، وعمليات اقتراع وفرز الأصوات. وقد تركز الاهتمام العام حول إصلاح النظام الانتخابي لتحسين مستويات التمثيل. إلا أن إصلاح الأجهزة المختصة بتنظيم وإدارة العملية الانتخابية لم يكن أقل أهمية من ذلك، وهو ما يبدو واضحا من خلال الميول الشائع في تشكيل إدارات انتخابية مستقلة، تتمتع بسلطات وصلاحيات واسعة، وتطوير التنظيم الداخلي للإدارة الانتخابية بما يؤهلها لتقديم خدمات انتخابية على درجة أعلى من الجودة وبمستوى أفضل من الكفاءة، في الوقت الذي تعمل فيه على تحسين نزاهة العملية الانتخابية وحريتها، وهذا ما ذهبت إلية المملكة الأردنية الهاشمية عندما أنشئت هيئة مستقلة للانتخاب ذات صفة دستورية وذلك من خلال المادة (67/2) من الدستور الأردني، والتي تنص على أنه" تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية، والبلدية، وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات". وقد خلصت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج من أبرزها التركيبة المعقدة للعملية الانتخابية أظهرت مدى أهمية وجود هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات ومنع التدخل بهذه العملية الحساسة التي تعتبر من الحقوق السياسية للمواطن والتي كفلها الدستور وهي حرية التعبير عن الرأي.