ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الجريمة الإلكترونية: عنف افتراضي مباح وضرر واقعى محقق ضد النساء

المصدر: شؤون فلسطينية
الناشر: منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
المؤلف الرئيسي: غزال، عبدالرازق (مؤلف)
المجلد/العدد: ع270
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: شتاء
الصفحات: 170 - 173
رقم MD: 918733
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

227

حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على الجريمة الإلكترونية، وعنف افتراضي مباح وضرر واقعي محقق ضد النساء. وبدء المقال موضحاً أن العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف ضد النساء يعتبر تحدياً كبيراً يواجه المجتمعات كافة، واستثمرت العديد من البرامج والدراسات في غالبية بلدان العالم لمواجهة العنف والتمييز بأشكاله المختلفة، وانصبت الكثير من الجهود على مواجهة أشكال العنف اللفظي والجسدي والجنسي التي تواجهه النساء والفتيات ولا تزال مشكلة العنف هذه وبأشكالها تلك، تحدياً كبيراً يواجه المجتمعات على المستويات الاجتماعية والقانونية والمؤسساتية. ثم بين المقال أن عالم الإنترنت قدم العديد من الفرص للنساء والفتيات، من جميع الأعمار للتفاعل مع المجتمع واستخدام مختلف أنواع البرامج المثيرة للاهتمام، ولوحظ أن النساء والفتيات يستفدن بدرجة أكبر من الذكور من زيادة الإمكانيات التي يتيحها النفاذ للإنترنت، واستخدام الهواتف النقالة ووسائل التواصل الاجتماعي. وأن أشكال الجرائم الإلكترونية الممارسة ضد النساء والفتيات تتعدد مع تطور وسائل الاتصال عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وسهولة الوصول إليها، وتشكل هذه الجرائم في مجملها رد فعل عنيفاً ضد تمكين النساء والفتيات وتحد من مشاركتهن في الفضاء الإلكتروني الواسع، وتزيد من وتيرة القيود الاجتماعية والثقافية الممارسة ضدهن، إضافة إلى أنها تهدد الأمن الإنساني لهن. كما أوضح المقال أن الجرائم الإلكترونية حتى الآن لم يتم تناولها في القانون الجنائي التقليدي، كونها جديدة ومتسارعة في تطورها وتعدد أشكال ممارستها بما يتخطى الحدود المكانية، ولا يزال يطبق في الضفة الغربية قانون العقوبات الأردني للعام 1960، وفي قطاع غزة يطبق قانون العقوبات الفلسطيني " الانتدابي" 1967. وأخيراً فإن موضوع الجرائم الإلكترونية سوف يستمر ما لم يتم تضمينه في البنية الهيكلية للمؤسسات التعليمية ومؤسسات الحماية الرسمية ، وغير الحكومية والشركات المزودة لخدمات الإنترنت والتي من شأنها تسليط الضوء على هذه الظاهرة، ورفع الوعي والمعرفة فيها، بالإضافة إلى ضرورة مواجهة الضعف الشديد في إجراءات السلامة والاستخدام الآمن لشبكة المعلومات الإلكترونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021