| LEADER |
03148nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1667275 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b السعودية
|
| 100 |
|
|
|a بخاري، وليد بن محمود قاري
|g Bukhari, Walid bin Mahmoud Qari
|e مؤلف
|9 492798
|
| 245 |
|
|
|a مؤنة رد الأعيان المعقود عليها في العقود المالية
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية
|c 2018
|g جمادي الآخرة
|m 1439
|
| 300 |
|
|
|a 439 - 501
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى الكشف عن مؤنة رد الأعيان المعقود عليها في العقود المالية. وجاءت الدراسة في تمهيد، وأربعة مباحث، التمهيد فيه بيان لتعريف المؤنة، وتعريف الرد والأعيان المعقود عليها، وتعريف العقود المالية، وأسباب رد الأعيان المعقود عليها في العقود المالية، والفرق بين الرد وبين التسليم، وحالات الحاجة إلى مؤنة الرد وصورها. والمبحث الأول فيه بيان لمؤنة رد الأعيان المعقود عليها في عقود المعاوضات، والثاني فيه بيان لمؤنة رد الأعيان المعقول عليها في غير عقود المعاوضات، والثالث فيه بيان لمؤنة رد الأعيان المقبوضة بعقد فاسد، والرابع فيه بيان لمؤنة للمكان الذي تجب المؤنة للرد إليه، وأثر المؤنة في حكم الرد إلى غيره. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: لمؤنة الرد صور شتى في العين المعقود عليها سواًء كانت عقارًا أو منقولًا، وقد ظهر في العصر الحاضر صور للمؤنة بعضها لم يعهد في السابق، وبعضها لم يكن معهودًا بشكل واضح كما هو الحال في هذا العصر، ولا خلاف بين الفقهاء في أن مؤنة رد الوديعة على المودع، ومؤنة رد رأس المال في الشركة والمضاربة تكون على صاحب المال، والفقهاء متفقون على أن المؤنة رد المبيع بيعًا فاسدًا تكون على المشتري، ومونة رد الثمن تكون على البائع، كما أن هذا الحكم يشمل كل مقبوض بعقد فاسد؛ فتكون مؤنة على قابضه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a الفقه الإسلامي
|a الحقوق المالية
|a التجارة الإلكترونية
|a العقود المالية
|
| 773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|6 Islamic Jurisprudence
|c 008
|l 043
|m ع43
|o 0537
|s مجلة الجمعية الفقهية السعودية
|t Journal of the Saudi Juristic Society
|v 000
|x 1658-2969
|
| 856 |
|
|
|u 0537-000-043-008.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 918873
|d 918873
|
