المستخلص: |
كشفت الدراسة عن مستحقي المال الوقفي ضمن مصرف الفقراء والأغنياء، وذلك من خلال استقراء آراء العلماء وبيان الرأي الفقهي في ماهية المصارف الوقفية وشروط اعتبارها، وماهية الفقير في مباحث الوقف، والقدر الذي ينفق عليه، والمسلك الفقهي الأنسب في التعامل مع قضية الوقف على الأغنياء في هذا العصر، وموقف القوانين المعاصرة من قضية الوقف على الأغنياء. كما استعرضت الدراسة بعض التطبيقات الفقهية المتعلقة بمصرف الفقر والغنى، ومنها طريقة تعامل الفقهاء ونظرتهم لفئة الصوفية، وطلبة العلم. وبينت نتائج الدراسة إن العلماء اختلفوا في القدر الذي يدفع إلى الفقير من أموال الوقف على قولين فبعضهم قاسه على مسألة الزكاة وآخرون اعتبروها مسألة مستقلة، وإن العلماء ناقشوا حد الغنى إما باعتبار القوة والكسب، أو باعتبار الغنى بالغير، وإما باعتبار غنى النفس، أو دور العرف في تحديد مفهوم الغنى، أو باعتبار النصاب. كما أكدت النتائج على أن القول بمنع الوقف على الأغنياء هو التفصيل الأفضل والأنسب في هذا العصر الذي شحت فيه أموال العمل الخيري، وتفاقمت فيه مشاكل البشر، فمن العبث أن تتجه أموال العمل الخيري لتنفق على الأغنياء في هذا الوقت، ولكن يجوز للأغنياء الاستفادة من بعض الوقفيات التي هم في حاجة لها كالمكتبات الوقفية أو البحثية، أو من المؤسسات الخيرية التي تقدم خدمات معينة قد لا تقدمها الجهات الأخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|