المستخلص: |
سعت الورقة إلى الكشف عن القانون البيئي بالمغرب بين التشريع المعجل والتطبيق المؤجل. وجاءت الورقة في مبحثين، تناول الأول غياب فلسفة ملائمة التشريع البيئي مع الواقع وذلك من خلال التشريع الذي لا يواكب التحولات الاقتصادية، بالإضافة إلى السلطة التقديرية للإدارة والتي تعمل على تعطيل للقواعد البيئية. كما ألقي الثاني الضوء على عدم تبني سياسة صادقة في إطار التنمية المستدامة وذلك من خلال تغليب المصالح الاقتصادية على مصلحة البيئة، وكذلك خطورة التوسع العمراني على حساب البيئة. وختاماً توصلت الورقة إلى أن تدعيم الإطار القانوني المتعلق بحماية البيئة يستلزم بذل مجهود تشريعي يصبو إلى تجاوز الثغرات والنقائص التي تكتنف التشريع، والتي تجعله متسعاً بالطابع التقني والتقادم والتشتت والتجزيء، مما يحد من فاعلية الوسائل القانونية في مجال المحافظة على البيئة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|