ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > عقود الشراكة بين القطاعين العا...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص: دراسة مقارنة بين القانون المصري وقانون دبي للشراكة

العنوان المترجم: Partnership Contracts Between the Public and Private Sectors: A Comparative Study of Egyptian Law and Dubai Law on Partnership
المصدر: مجلة الأمن والقانون
الناشر: أكاديمية شرطة دبي
المؤلف الرئيسي: السيد، حمدي أبو النور (مؤلف)
المجلد/العدد: مج25, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يوليو
الصفحات: 67 - 140
DOI: 10.54000/0576-025-002-002
ISSN: 2520-5366
رقم MD: 919188
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القطاع العام | القطاع الخاص | البنية التحتية | المشروعات العامة | قانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص المصري | قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص الإماراتي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

316

حفظ في:
المستخلص: سعت الدراسة إلى التعرف على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، دراسة مقارنة بين القانون المصري وقانون دبي للشراكة. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج التطبيقي. وقسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث، تناول الأول المقصود بالشراكة والتي فيها تعريف عقد الشراكة وأهميته وأهم مجالاته، وكذلك الطبيعة القانونية لعقود الشراكة والمبادئ العامة التي تنظمها والتي تضمنت مبدأ العلانية والشفافية، ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ومبدأ التفاوض التنافسي، وتوزيع المخاطر، والشراكة يجب أن تكون قابلة للتمويل بنكياً بالنسبة للقطاع الخاص، والتزام كل من طرفي الشراكة بتعهداته. وتطرق الثاني إلى عقود الشراكة في التشريع المصري وذلك من حيث الضوابط القانونية للشراكة والجهات المختصة بتنظيمها في مصر، والمراحل التي تمر بها الشراكة وأهم مشروعاتها القومية. واستعرض الثالث عقود الشراكة في التشريع المحلي لإمارة دبي وأهم مشروعاتها ومعايير وشروط اعتمادها، كذلك المراحل التي تمر بها عملية الشراكة وحقوق والتزامات الشريك الخاص. وأسفرت نتائج الدراسة عن أن الشراكة هي أحد أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص، يستطيع بمقتضاها القطاع العام توفير السلع والخدمات العامة والاجتماعية، عن طريق السماح للقطاع الخاص بتقديمها، بدلاً من القطاع العام، عن طريق ما يسمى بعقود الشراكة أو المشاركة التي يبرمها معه. وأوصت الدراسة بضرورة العمل على دعم شركات القطاع الخاص، وخاصة الوطنية منها، عن طريق إرساء مفاهيم معينة مثل الشفافية والمحاسبة، وذلك من أجل تعزيز قدرتها التنافسية واكتساب ثقة المجتمع بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 2520-5366

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.