ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مظاهر الاستلزام الخطابي في الكتاب وشروحه: دراسة نحوية تداولية

المؤلف الرئيسي: المرشد، أفراح بنت علي بن صالح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: لزعر، مختار عبدالقادر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: بريدة
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 324
رقم MD: 919698
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة القصيم
الكلية: كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية
الدولة: السعودية
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

313

حفظ في:
المستخلص: تناول البحث الاستلزامات الخطابية في النحو العربي، انطلاقا من الإطار النظري لنظرية الاستلزامات الخطابية والوضعية وغير الوضعية. وقد بني البحث على المقاربة بين الموروث النحوي وبين الاستلزامات الخطابية ذات الخلفية التداولية، لنبين أن العديد من الظواهر التي تصنف على أنها ظواهر تداولية ذات صلة وثيقة بالقواعد المبنية، لأن العناية بالمعاني المستلزمة المقصودة بالقول كانت ظاهرة في كتاب سيبويه وشراح الكتاب، فعمد البحث إلى إبرازها لتصبح دلالة الاستلزام على درجة عالية من النظامية والانتظام. وتضمنت الدراسة ثلاثة فصول، يسبقها المقدمة، ويتلوها الخاتمة، ثم الفهارس الفنية. فقد عرضت في الفصل الأول المعاني المستلزمة من المسائل النحوية التي ضبطت بالوضع (كالتعريف والتنكير، والإثبات والنفي، والاستثناء والحصر، والتوابع، والحال، والتمييز، والأمر والاستفهام)، والمعاني المستلزمة التي خرجت عن ضبطها بالوضع لدلالة عناصر أخرى من خارج الوضع على المعنى المستلزم، كالمقام، أو تعظيم المخاطب أو المتكلم، أو صوت المتكلم، أو تعابير وجهه، وغيرها. أما الفصل الثاني فعرضت فيه الظواهر النحوية التي كان لها أثر في ضبط المعاني المستلزمة، (كالإعراب، والحذف، والتقديم والتأخير)، وبضبط النحاة لهذه الظواهر استطاعوا أن يردوا ما كان يصنف على أنه معان ضمنية لا تفهم من المعنى الحرفي إلى البنية النحوية، ويجعلوا بين البنية والمعنى المستلزم صلات وثيقة تخضع للضبط، لتصبح بذلك المعاني المستلزمة على درجة عالية من النظام والانتظام. أما الفصل الأخير فانعقدت فيه المقارنة بين المعنى التداولي للاستلزام، والمعنى النحوي الذي أبرزنا وجوده في الفصلين السابقين، كما نبهنا على أن وجود إرهاصات هذه النظرية ظاهرة في كتاب سيبويه وشراح الكتاب لا يعني أن ننكر فضل التداولية في الضبط المفهومي لهذا المصطلح، وفي وضع قواعد صارمة لضبط هذا المفهوم، والتي ربما نختلف معها في بعض المواضع، أو نستدرك عليها في مواضع أخرى وفق قواعد التخاطب التي يشرحها النحاة في معاني بعض الأمثلة. ومن أبرز القواعد التي وجدناها عند النحاة ولكن لم يعتد بها في قواعد التخاطب عند (غرايس): صوت المتكلم، بتفخيمه وإطالته وإمالته وغيره، وكذلك تعابير وجهه، ولغة جسده، وتعظيم المخاطب، أو المتكلم، والعهد الذهني بين المتخاطبين في مقام ما وأثره في تغير المعنى المستلزم منه. وننتهي إلى أن البحث في نظرية الاستلزام الخطابي، يخرج ثروة النحو العربي، ويبعد عنه الجمود الذي حل في العصور المتأخرة منه، فمن ذلك تحديد المتأخرين تنوين التنكير في المبني من الأسماء فقط، وهو يقع على جميع أعلام الأسماء بحسب مقاصد المتكلم، وكذلك ما صنف في الحال المؤسسة فقد نبه سيبويه إلى أنه يمكن أن تخرجه قواعد الخطاب إلى حال مؤكدة وغيرها من قواعد الخطاب التي أشير لها في البحث.

عناصر مشابهة