ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السياسة النقدية في العراق قبل...>الوصف

السياسة النقدية في العراق قبل وبعد عام 2003: دراسة تحليلية

العنوان بلغة أخرى: Money Policy in Iraq before and after 2003: Analytical study
المصدر: مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية
الناشر: جامعة القادسية - كلية الادارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: كاظم، كامل علاوي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Kadhim, Kamil Alawi
مؤلفين آخرين: صاحب، ميامي صلال (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج19, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 201 - 229
ISSN: 1816-9171
رقم MD: 919749
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسات الاقتصادية | السياسة النقدية | السياسة المالية | المتغيرات الاقتصادية | الاقتصاد العراقي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: من السهل أن نفرق بين مرحلتين مختلفتين في تجربة العراق في إدارة السياسة النقدية، المرحلة الأولي امتدت من عام 1990 حتى عام 2003 وما بعدها بقليل وتميزت بعدم وجود سياسة نقدية مستقلة وانما تابعة وكانت مجرد انعكاس للسياسة المالية وكان دور البنك المركزي في التأثير على الأوضاع النقدية ينحصر في توزيع المتاح لدي البنوك التجارية من التمويل المصرفي بين القطاعات الاقتصادية المختلفة. اذ لم تكن للبنك المركزي خلال تلك المدة سياسات نقدية نشطة ومؤثرة ولم تكن السياسة النقدية توظف بطريقة فاعلة لإدارة الاقتصاد والتأثير على المتغيرات الكلية. بعد عام 2003 حدثت عدة تغيرات في توجهات السياسة النقدية وتحديدا في عام 2004 اذ صدر قانون 56 لسنة 2004 والذي منح الاستقلالية للبنك المركزي العراقي في إطار هذا القانون تم تحديد دور رئيسي للسياسة النقدية بالتنسيق مع السياسات المالية وترك أمر وضع وتنفيذ السياسات النقدية للبنك المركزي في تناسق تام مع السياسات الاقتصادية الأخرى لتحقيق الأهداف الاقتصادية المحددة. كما جاءت هذه التغيرات على صورة استحداث أدوات نقدية جديدة.

It's Easy to Differentiate Between Two Different Stages of the Iraq Experience in the Conduct of Monetary Policy, the First Phase Lasted from (1990-2003), and Shortly Thereafter was Marked by the Absence of an Independent Monetary Policy, but Rather a Subsidiary and was Merely a Reflection of Fiscal Policy and the Role of the Central Bank to Influence Monetary Conditions was Limited in the Distribution of Disposable with Commercial Banks from Bank Financing between different economic sectors. As it was not the central bank during that Period, an Active and Influential Monetary Policies did not Employ Monetary Policy in an Effective Way to Manage the Economy and the Impact on the Macroeconomic variables. After 2003, Several Changes Have Taken place in the Orientation of Monetary Policy, Particularly in 2004, as Issued Law 56 of 2004, which Granted Autonomy to the Central Bank of Iraq in the Framework of this Law have been Identified a Key Role for Monetary Policy in Coordination with Fiscal Policy and Left is the Development and Implementation of Monetary Policy of the Central Bank in Concert with Other Economic Policies to Achieve Specific Economic Goals. As these Changes Came in the Form of the Introduction of New Monetary Instruments.
ISSN: 1816-9171

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.