المصدر: | مجلة التكاليف والمحاسبة الإدارية |
---|---|
الناشر: | الجمعية العربية للتكاليف والمحاسبة الإدارية |
المؤلف الرئيسي: | حجازي، عبدالعزيز محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س 38, ع 1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
الشهر: | نوفمبر |
الصفحات: | 25 - 34 |
رقم MD: | 91980 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
وعلى ضوء هذا التطور يمكن القول بأنه لا يجوز التفرقة بين نظم المالية العامة بالنسبة للوحدات الحكومية العامة مهما اختلفت تنظيماتها (وزارات / مصالح / دواوين/ إدارات / هيئات أو مؤسسات وبين وحدات قطاع الأعمال الخاص الاقتصادي والخدمي) ولا شك أن هذا التوحيد في النظم كان هدفا أساسيا لكل التجارب الحديثة التي أعدتها وطبقتها فعلا بعض الدول المتقدمة... ومن أجل هذا يحتاج هذا التحول في نظام المحاسبة والرقابة على الأداء وعلى الأخص بالنسبة للوحدات العامة والحكومية الآتي: 1 - تفهم أسباب هذا التحول من النظام النقدي إلى النظام الاستحقاقي وما يحققه من مزايا عن النظم التقليدية ويعنى ذلك دعوة إلى نشر ثقافة جديدة في المالية العامة ليس للمتخصصين فقط بل لكل الناس نظرا لزيادة الوعي الجماهيري في مسائل المالية العامة والتي يعبر عنها في كثير من الأحيان نواب الشعب. 2 - استصدار تشريع ملزم يحدد مقومات المنظومة الجديدة للموازنة والحسابات وتقارير الرقابة على الأداء ... وقد يكون التشريع الذي صدر في إنجلترا عام 2000 نموذجا يمكن الاستفادة منه في إعداد تشريع نموذجي على المستوى العربي - وقد يكون من الضروري تشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع كما حدث في إنجلترا عرفت بالمجموعة الاستشارية التي جهزت لمشروع القانون تحت عنوان BETTER ACCOUNTING FOR THE TAXPAYER'S MONEY RESOURCE ACCOUNTING & BUDGETING IN GOVERNMENT . 3 - وضع برنامج زمني للتطبيق يأخذ في الحسبان الأوضاع الحالية للنظم المالية القائمة ووضع الأسس والمعايير التي يمكن الاعتماد عليها في إجراء هذا التحول... ولا شك أن التدرج في التطبيق وتحقيق نتائج ملموسة يشجع على تطبيق عملية التحديث. 4- وضع برنامج للمتابعة والتقييم مع العمل على نشر النتائج سواء كانت إيجابية أو سلبية تدعم المصداقية والشفافية مع العمل على عرض وحل المشاكل والصعوبات التي تواجه النظام أولا بأول مع الاستعانة بتجارب الدول التي سبقت في التطبيق. وياحبذا لو أصدرت الحكومة قرارا بتشكيل لجنة عليا بوزارة المالية تتمثل فيها كافة الجهات المسئولة (وزارة المالية / الجهاز المركزي للمحاسبات / هيئات الرقابة الإدارية/ ممثلين عن المجالس النيابية / لجنة الخطة والموازنة / جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية / بعض أساتذة الجامعة المتخصصين ) لتجميع ودراسة النظم الحديثة التي طبقت والوصول إلى لصور عملي وواقعي للنظام الجديد يكون تمهيدا لاستصدار التشريع اللازم وقد أبدت منظمة الإسكوا استعدادها لاحتضان هذا المشروع ، لتشجيع تطبيقه على المستوى العربي. 5 - الاهتمام ببرامج التعليم والتدريب المهني والتحديث للعاملين في مجال المحاسبة والمراجعة والرقابة المالية والإدارية سواء في وحدات الحكومة والقطاع العام أو القطاع الخاص والأهلي والتعاوني على ضوء التطورات الحديثة مع دعم برامج ثقافية تصل ليس فقط للمتخصصين بل تمتد إلى أن تصل إلى المواطن العادي حتى يدعم مثل هذا التحول وتعظيم الاستفادة منه. |
---|