المستخلص: |
إن الاهتمام الواضح بموضوع الاستثمار المباشر الأجنبي من طرف مختلف المدارس الاقتصادية المفكرين الاقتصاديين، الخبراء وجل دول العالم جاء ليعكس حقيقة معينة أن هذا الأخير هر ظاهرة اقتصادية جديرة بالدراسة والتفسير. إن الاستثمار المباشر الأجنبي شكل محورا من محاور اهتمام المفكرين والخبراء والدول ليس فقط لاعتباره ظاهرة اقتصادية معقدة من حيث التسمية أو المفهوم، بل أيضا من حيث التفسيرات التي جاءت حول قيامه وتعارض مواقف كل من الدول المختلفة والخبراء بشأن ذلك. إن المجهودات التي قامت بها الجزائر في سبيل تعديل تنظيماتها وقوانينها المعتمدة في إدارة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفقا لما يتماشى والتوجهات العالمية نحو الاهتمام المتزايد بهذا النوع من الاستثمار، ووفقا لما يجعل بيئة الأعمال الجزائرية أكثر استجابة للشروط والمتطلبات العالمية لإقامة الأنشطة والمشاريع الاقتصادية في الإطار، ووفقا لما يجعل مناخها الاستثماري أكبر قدرة على الاستقطاب. واهتمام الجزائر بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا ينبع من كونها مصدرا تمويليا، مادامت الجزائر تتوفر على موارد مالية تكفي لتلبية كل حاجاتها التمويلية القائمة، وحتى المستقبلية في المدى المتوسط، وإنما ينبع من كونها (الاستثمارات الأجنبية المباشرة) قناة جيدة لنقل التكنولوجيات الإنتاجية الحديثة، ومهارات الأداء، التي تحتاجها الجزائر في مرحلتها الحالية لتحقيق الدفعة الإنمائية.
L’investissement à l’étranger a connu une très forte expansion ces dernières décennies et constitue un des principaux moteurs de la mondialisation des économies. Il représente selon l’OMC, le mécanisme le plus efficace pour diffuser le savoir-faire et le capital productif dans le monde. Ce mécanisme permet également, de libérer une grande partie du potentiel de production inexploité des pays en voie de développement, tout en ouvrant de nouveaux débouchés pour les produits et services des pays industrialisés. Selon le FMI, les investissements étrangers sont d’une importance capitale pour les pays en développement. Ils représentent des apports de capitaux qui se substituent à l’endettement extérieur. Et Selon la CNUCED, les flux d’investissements directs étrangers ont enregistré une augmentation record de 19 % en 1997, atteignant environ 440 milliards de dollars. Près de 450000 filiales de firmes multinationales sont installées dans le monde. Ils représentent aujourd’hui 6% du Produit Intérieur Brut mondial, contre 2 % en 1982.
|