ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>الأبعاد الدستورية للفضاء الإلك...>الوصف

الأبعاد الدستورية للفضاء الإلكتروني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Constitutional Dimension of the Cyberspace: A Comparative Study
المصدر: مجلة معهد دبي القضائي
الناشر: معهد دبي القضائي
المؤلف الرئيسي: بدران، سيمون (مؤلف)
المجلد/العدد: مج5, ع8
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: يوليو
الصفحات: 99 - 134
ISSN: 2312-5799
رقم MD: 920683
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفضاء الإلكتروني | القانون الدستوري | حرية التعبير | الحقوق الرقمية | البيانات الشخصية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The relationship between the supreme norm of a legal order and cyberspace, which has emerged relatively recently, is both unusual -what are the reciprocal influences of a legal norm and a virtual tool? - and of extreme importance in the digital age. In fact, Internet is not only a technical innovation, but it is also a means of reorganizing our communication and consumption. In terms of individual and public freedoms, constitutionally guaranteed, the Internet is an essential element to the exercise of the freedom of communication and information. At the same time, it becomes a new risk for the protection of privacy and personal data information. These risks have prompted serious efforts by many scholars to draft an Internet Bill of Rights. "These efforts can be traced at least as far back as the midi 990-s and put under the umbrella of digital constitutionalism". The proposed bill will include the right to be forgotten," in order to help internet users escape their digital footprint on the Web, where every status update, post, photo and tweet lives forever in the cloud. Although this new right could be interpreted as a modest expansion of existing data privacy rights (such as data protection, control and self-determination, protection from surveillance, right to anonymity and to use encryption...), some scholars considered it the biggest threat to free speech on the Internet in the coming decade... On the other hand, the digital revolution is having effects on the sovereign authority of states, modes of government, and national democratic processes. It contributes to the evolution of the democratic model, offering new prospects for the exercise of civil and political rights (e-democracy, right of petition, e-voting) or legislative processes (Individual’s right of amendment, e-parliament platforms, shared legislative initiative)... These innovations, already studied in the field of political science, have political and normative consequences, which are now fully part of constitutional law.

قد يستغرب القارئ، أقله للوهلة الأولى، العلاقة المستجدة التي تجمع أسمى قاعدة قانونية، وهي الدستور المتربع على عرش المنظومة القانونية للدولة، وبين الفضاء الإلكتروني. فليس من عادة الفقه الدستوري التطرق إلى دراسة التأثيرات المتبادلة بين قاعدة قانونية، من جهة، والآلات أو الأدوات، الميكانيكية أو الإلكترونية، من جهة أخرى. غير أن شبكة الإنترنت ليست مجرد ابتكار تقني. فقد ساهمت في تحفيز الحوارات وتبادل الأفكار في مناخ حر، تفاعلي وعابر للحدود. فالتأني في تحليل العلاقة بين القاعدة الدستورية والفضاء الإلكتروني يحمل في طياته كما معلوماتياً ومعرفيا في غاية الأهمية... غير أن التسريبات الأخيرة لكل من جوليان أسانج وإدوارد سنودين، دفعت الرأي العام الدولي، بمختلف شرائحه، إلى إعادة النظر في مدى واقعية وصحة تماهي انتشار الإنترنت مع تمكين المواطنين سياسياً وديمقراطياً، بالإضافة إلى التشكيك بآثارها الإيجابية على حقوقهم وحرياتهم الأساسية، بما فيها السياسية. كما دفعت العديد من الفقهاء إلى المطالبة بضرورة تطعيم الجهات الدولية المؤتمنة على تنظيمه بمبادئ دستورية تقليدية (كمبدأ الشرعية، القدرة التمثيلية، المسؤولية والشفافية)، بالإضافة إلى إمكانية "دسترة" الحقوق والواجبات المتصلة بوسائل الاتصال الرقمية التي تحظى بقبول ورضى جماعة مستخدمي شبكة الإنترنت، والرضوخ لأحكامها كقواعد آمرة... هذا وتعود فكرة تكريس شرعية حقوق خاصة بالفضاء الإلكتروني إلى النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي. فعلى مدى أكثر من عشرين عاماً تسارعت وتيرة المبادرات الهادفة إلى رسم إطار "حقوقي" للفضاء الإلكتروني عبر تحديد كتلة من المبادئ، والحقوق والقواعد القانونية لحوكمة شبكة الإنترنت.. بالقابل رأى عدد من المؤسسين الدستوريين في الدسترة الصريحة والمباشرة على مكونات الفضاء الإلكتروني ضرورة لتنظيمه ولحصر مفاعيله. إذ يشكل هذا الفضاء مكاناً جديداً لممارسة الحريات والحقوق الدستورية، على غرار تلك المصونة في الأماكن العامة والخاصة. الأمر الذي يحتم إعادة هيكلة الآليات الضامنة لها وتطوير مفهومها، بالإضافة إلى إمكانية استحداث حقوق وحريات جديدة... فإذا كانت الثورة الرقمية قد أعادت إحياء تشنجات وتعارضات معينة بين الحريات والحقوق الأساسية، إلا أن إشكالية التوفيق فيما بينها ليست بالغربية على الأجهزة القضائية، وعلى رأسها المجالس والمحاكم الدستورية. ففي جعبة قضاتها من الخبرات الكافية لتقديم حلول منصفة للمشكلات التي تعترض رواد الفضاء الإلكتروني.
ISSN: 2312-5799

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.