ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







خصوصية القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع أمام مراكز التحكيم الإسلامية

المصدر: مجلة المعيار
الناشر: كلية الإمام مالك للشريعة والقانون
المؤلف الرئيسي: محمد، خالد رأفت أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mohammed, Khalid Rafat Ahmed
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: يناير / ربيع الأول
الصفحات: 73 - 144
DOI: 10.12816/0017756
ISSN: 2303-9604
رقم MD: 920735
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن خصوصية القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع أمام مراكز التحكيم الإسلامية. واقتضى العرض المفاهيمي للبحث تحديد القانون الواجب التطبيق في التحكيم وفيه (حرية الأطراف في اختيار القانون الذي يطبق على موضوع النزاع في التحكيم، سلطة هيئة التحكيم في تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع عند غياب الإرادة الصريحة للأطراف، والقانون الواجب التطبيق أمام مراكز التحكيم الإسلامية وفيه (مفهوم التحكيم الإسلامي ومشروعيته، التعريف بمراكز التحكيم الإسلامية، إلزامية تطبيق الشريعة الإسلامية أمام مراكز التحكيم الإسلامية) وإشكاليات ومعوقات تطبيق الشريعة الإسلامية في التحكيم وفيه مبدأ سلطان الإرادة وإلزامية تطبيق الشريعة أمام مراكز التحكيم الإسلامية، إشكالية صياغة الاتفاق على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، مشكلة عدم تقنين الشريعة الإسلامية وتداعياتها على تطبيق الشريعة الإسلامية في التحكيم والقضاء). واختتم البحث بأن مفهوم التحكيم في الشريعة الإسلامية سواء اعتبرناه توفيقياً أم إلزامياً، يختلف عن مفهوم التحكيم المعروف في القوانين الوضعية، لأن لكل منهما خصائصه ولا تتطابق بالضرورة مع خصائص الآخر. وأوصى البحث بتفعيل تقنين أحكام الفقه الإسلامي والعمل على التوسع فيه، وإصدار التشريعات المستمدة منه في جميع الدول العربية والإسلامية، والالتفات عن الدعوات التي تحذر منه بدعوى الجمود لأن التقنين لا يمنع العلماء ولا القضاة من الاجتهاد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

ISSN: 2303-9604