المصدر: | مجلة المعيار |
---|---|
الناشر: | كلية الإمام مالك للشريعة والقانون |
المؤلف الرئيسي: | الخويلدي، عبدالستار (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
التاريخ الهجري: | 1436 |
الشهر: | يناير / ربيع الأول |
الصفحات: | 145 - 199 |
DOI: |
10.12816/0017757 |
ISSN: |
2303-9604 |
رقم MD: | 920736 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على التحكيم في الصناعة المالية الإسلامية. مصطلح الصناعة المالية الإسلامية يعنى المصارف التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها أكبر عدداً وأقدم تاريخاً، إلا أنه أوسع وأشمل من نشاط المصارف الإسلامية فهو يضم شركات التامين التكافلي، وشركات الإجارة المنتهية بالتمليك وصناديق الاستثمار، وشركات الاستثمار وشركات التمويل، والصكوك. وتناول البحث المزايا المرجوة من التحكيم للصناعة المالية الإسلامية وفيه (مطابقة القرارات لأحكام الشريعة الإسلامية، قطع الطريق على المماطلين، مدى قدرة المحاكم على معالجة المسائل المستجدة في مجال المعاملات المالية، الإلمام بالجوانب الشرعية للمعاملة موضوع النزاع، التقيد المطلق بالشروط، عدم تأثر المحكم بالمحيط القانوني، التحكيم عنصر تقديم الشريعة على غيرها من القوانين، الاسترشاد بالسوابق القضائية لتحسين صياغة المعاملات، التأثير على التصنيف)، وتطرق إلى قراءة في الرصيد الفقهي والقانوني في خدمة التحكيم، وأشار إلى معضلة القانون واجب التطبيق (أو مدى جواز تطبيق القوانين الوضعية على معاملات المؤسسات المالية الإسلامية)، وذكر بعض المسائل الخاصة، وخصائص الحل الذي اعتمده المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، والصيغة الجوازية لعرض الحكم على الهيئة الشرعية الاستشارية. واختتم البحث بأنه بالنسبة للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم فقد تمت معالجة موضوع تعدد المذاهب بأن تركت الحرية لهيئة التحكيم لاختيار ما تراه مناسباً لموضوع النزاع من بين المذاهب الإسلامية وآراء المجامع الفقهية، واجتهادات هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
---|---|
ISSN: |
2303-9604 |