مسائل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي من غير المذاهب الأربعة: دراسة مقارنة
| المصدر: | مجلة المعيار |
|---|---|
| الناشر: | كلية الإمام مالك للشريعة والقانون |
| المؤلف الرئيسي: | التكينة، شمس الدين محمد حامد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع5 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الإمارات |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| التاريخ الهجري: | 1437 |
| الشهر: | يناير |
| الصفحات: | 17 - 91 |
| ISSN: |
2303-9604 |
| رقم MD: | 920760 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
عرضت الدراسة مسائل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي من غير المذاهب الأربعة. فقد كان من أبرز ملامح التجديد في مسيرة الفقه الإسلامي في العصر الحاضر تقنين الفقه الإسلامي من خلال جمع الأحكام والقواعد الشرعية المتعلقة بمجالات الحياة المختلفة وصياغتها بعبارات موجزة وإصدارها في صورة قانون تفرضه الدولة وتلزم الناس بتطبيقه، وقد بذلت لجنة صياغة وإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الإماراتي جهوداً كبيرة فجاء القانون محكماً في صياغته متناسقاً في شكله كُتب بأسلوب وقائي وعلاجي فظهر فيه جمال الصنعة التشريعية وتلبية متطلبات الحياة وتطور المجتمع. واستعرضت الدراسة المسائل التي أخذ بها قانون الأحوال الشخصية بغير آراء المذاهب الأربعة في الزواج وذلك فيما يخص تناسب الخاطبين في السن وتحديد سن الزواج وتحديد أكثر المهر ومدة الحمل فلا يثبت نسب الحمل بصفة عامة إلا إذا أتي في فترة واقعة بين أقل الحمل وأكثره وقد اتفق الفقهاء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر من وقت الدخول وإمكان الوطء في قول جمهور الفقهاء، كما استعرضت المسائل التي أخذ بها قانون الأحوال الشخصية بغير آراء المذاهب الأربعة في فرق النكاح ومن هذه المسائل الطلاق في العدة والطلاق المعلق وطلاق الثلاث بلفظ واحد أو متكرر وإضافة الطلاق إلى زمن مستقبل وانتهاء مدة الحضانة فقد اتفق الفقهاء على أن الحضانة للنساء إلى فترة التمييز بسبع سنين واختلفوا بعد ذلك واختاروا رأيا وسطا وهو إحدى عشرة سنة للغلام وثلاث عشر سنة للأنثى. ثم تطرقت الدراسة إلى المسائل التي أخذ بها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي بغير آراء المذاهب الأربعة في المفقود والوصية والميراث وتضمنت عدة أمور منها أموال المفقود الذي حُكم بموته والوصية الواجبة وتركة من لا ورث له فالرأي الراجح فيه أن تكون لبيت مال المسلمين فيكون تحت يد الحاكم يصرف منه بحسب نظره واجتهاده في المصالح العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
|---|---|
| ISSN: |
2303-9604 |
عناصر مشابهة
-
آثار العدول عن الخطبة في الفقه والقانون : دراسة مقارنة
بواسطة: الحموي، أسامة بن محمد منصور منشور: (2011) -
الوصية الاختيارية في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019: دراسة مقارنة
بواسطة: سلعوس، محمد نادر عبدالعزيز منشور: (2020) -
مسائل الزواج و الطلاق التي وافق فيها قانون الأحوال الشخصية الأردني المذهب الشافعي: دراسة فقهية مقارنة
بواسطة: خشاشنة، مصطفى علي عيسي منشور: (2021) -
المسائل التي خالف فيها قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 م. المذاهب الفقهية الأربعة: دراسة فقهية مقارنة
بواسطة: رباع، زيد محمود عبدالله منشور: (2021) -
المسائل المتفق عليها عند الفقهاء في قانون الأحوال الشخصية الكويتي لسنة 1984: دراسة فقهية مقارنة
بواسطة: الديحاني، أحمد عبيد صقر منشور: (2019)
