ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > رهان الانتقال من الصراع نحو ال...>الوصف

رهان الانتقال من الصراع نحو الديمقراطية تغيير دون تدمير : مقاربات واستشرافات

العنوان المترجم: The Bet of Transition from Conflict to Democracy Change without Destruction: Approaches and Foresight
المصدر: مجلة الحكمة للدراسات الفلسفية
الناشر: مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع
المؤلف الرئيسي: دويرية، فاتن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 26 - 54
DOI: 10.34277/1460-000-013-002
ISSN: 2353-0499
رقم MD: 920982
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
السلطة السياسية | الديمقراطية | الصراع التنظيمي | المجتمع المدني | الانتقال الديمقراطي | حقوق الإنسان
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: Multiple contradictions will continue to exist in all human societies; conflicts of interest for groups of the same people exist even in the smallest social cell. To resolve these conflicts, either return to the law of the jungle; the largest, strongest and richest is the one who wins and has the “right” because he has the power to control; it is power that makes the truth. Or the transition to a more safe behaviour that takes just law to control social differences, this rule of law can only be applied in democratic systems. . Because everyone is equal before the law, no one has a privilege over the other and there are mechanisms for the legitimate realization of the rights of the individual.
Commitment to democracy, strengthening its foundations, and even moving towards its consolidation, is one of the key points for ensuring the protection of individuals at the international level, whether in the developed or emerging countries. In this context, the 1993 Vienna Conference was guided by three imperatives in its consideration of human rights issues at the domestic and foreign policy levels: Universality, guarantees and democratic transformation, The latter gradually imposes itself on the global conscience due to the interdependence and integration of democracy and human rights. Lasting economic development, lasting internal reconciliation, cannot be achieved without restructuring the democracy of the State of law.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

ستبقى التناقضات المتعددة موجودة في كل المجتمعات البشرية؛ فتضارب المصالح لفئات الشعب الواحد موجودة حتى في أصغر خلية اجتماعية. لحل هذه الصراعات، إما العودة إلى شريعة الغاب؛ الأكبر والأقوى والأغنى هو الذي ينتصر وله "الحق" لأنه يملك القدرة على السيطرة؛ فالقوة هي التي تصنع الحق. وإما التحول إلى سلوك أسلم يأخذ بالقانون العادل للتحكم في الخلافات الاجتماعية، سيادة القانون هذه لا يمكن تطبيقها إلا في الأنظمة الديمقراطية فقط. لأن الجميع سواسية أمام القانون، لا امتياز لأحد على الآخر ولأن هناك آليات لحصول الفرد على حقوقه بشكل مشروع.
إن الالتزام بالديمقراطية وتعزيز مرتكزاتها، بل والسير نحو ترسيخها، يعد من أحد المداخل الأساسية لضمان حماية الأفراد على المستوى الدولي سواء تعلق الأمر بالدول المتقدمة أو الصاعدة. وقد استرشد في هذا السياق مؤتمر فينا لسنة 1993 بثلاث ضرورات في بحثه لقضايا حقوق الإنسان على مستويات السياسة الداخلية والخارجية وهي: العالمية، الضمانات والتحول الديمقراطي هذا الأخير أصبح يفرض نفسه تدريجيا على الضمير العالمي نظرا لما تشهده الديمقراطية وحقوق الإنسان من ترابط وتكامل. إذ لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية دائمة، مصالحة داخلية دائمة، دونما إعادة هيكلة ديمقراطية دولة الحق والقانون.

Nombreuses sont les contradictions qui caractérisent toutes les sociétés humaines contemporaines, la diversité des problèmes, le conflit d’intérêts, les luttes sociales touchent toutes les catégories et existent dans la cellule sociale la plus petite.
Résoudre ces conflits prétends se référer soit à l’état d’anarchie et la loi de la jungle où le plus fort finira par gagner, s’imposer et avoir le « droit », la force et le pouvoir. Ou bien adopter des pratiques, des comportements et des conduites moins risqués et plus pacifiques et saines qui respectent la primauté du droit.
Cette primauté ne peut s’épanouir qu’au sein des Etats de droit qui veuillent au respect des principes des régimes démocratiques, ou tous les individus sont égaux devant la loi, niant tous type de discrimination ou de concession et initiant les mécanismes du respect des droits et des libertés.
S’engager au label de démocratie, défendre ses fondements, ou bien l’inculquer est considéré comme principal pilier pour garantir la protection des individus au niveau international aussi bien par rapport au pays développés qu’au pays émergents.
Dans ce sens, la Conférence de Vienne de 1993 a adopté trois impératifs conditionnant le sujet des droits de l’Homme au niveau interne ou externe : à savoir l’universalité des droits de l’Homme et le devoir des États de garantir et défendre ces droits et la transition démocratique, qui s'imposent graduellement à la conscience mondiale, prenant en considération l'interdépendance, l'intégration et la complémentarité de la démocratie et des droits de l'Homme. Aussi on ne peut pas nier leurs rôles dans la réalisation du développement économique durable, dans l’ancrage de la réconciliation interne et permanente et même dans restructuration de la démocratie de l'Etat de droit.
ISSN: 2353-0499

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.