الأمننة واللاجئون الفلسطينيون في الدول العربية : لبنان نموذجاً
| العنوان بلغة أخرى: |
Securitizing and Palestinian Refugees in Arab Countries : Lebanon is a Model |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الزغير، نوال (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | حبش، لورد بطرس أنطون (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | بيرزيت |
| الصفحات: | 1 - 174 |
| رقم MD: | 921247 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة بيرزيت |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
118
| المستخلص: |
تبحث هذه الدراسة بشكل أساسي في الآليات التي يتعامل بها أو يتخذها النظام السياسي اللبناني اتجاه اللاجئين الفلسطينيين، وعليه كان السؤال الأساسي حول ما إذا تمت أمننة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أم لا، ولمحاولة التوصل إلى إجابة وفهم لهذا السؤال كان لا بد من البحث به خلال أربعة محاور أساسية. فتناول المحور الأول الجانب النظري لمفهوم الأمن في النظريات التقليدية والحديثة. لتوضيح أسباب استخدام نظرية الأمننة في التحليل بدلا عن النظريات التقليدية التي تعاني قصورا منهجيا في التعامل مع حالة معقدة المفاهيم والفواعل والظروف كحالة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. إضافة إلى ذلك تناول المحور الأول مفهوم نظرية الاستثناء التي مثلت المستوى الثاني من تحليل أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان؛ لمحاولة فهم ما هي نتيجة آليات وإجراءات النظام اللبناني اتجاه اللاجئين الفلسطينيين. في حين تناول الفصل الثاني أوضاع اللاجئين الفلسطينيين من جوانب مختلفة، من حيث الإطار القانوني الناظم لوجودهم، وتوزيعاتهم الديمغرافية في لبنان، والحقوق التي يتمتعون بها فيما يخص العمل والتملك والصحة ... الخ. كما وتم الإشارة إلى آخر المستجدات القانونية والسياسية ذات العلاقة بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان خلال الفترة المبحوثة. واستكمالا للإطار النظري الموضوعي، قدم المحور الثالث تحليلا لجميع الخطابات والإجراءات والقوانين التي تم اختيارها وفقا لنظريتي الأمننة والاستثناء، وبالاستعانة بالخلفية القانونية والسياسية والحقوقية والديمغرافية لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. ختاما خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات التي تم تناولها خلال المحور الأخير، والتي كان أبرزها: اجماع الفواعل اللبنانية على أن أمننة اللاجئ الفلسطيني باستخدام أدوات متعددة كالإجراءات والقوانين والخطابات وضمن مجالات مختلفة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، ولكن بمستويات متعددة؛ فلا تتبنى جميع الأحزاب مستوا واحد من الخطاب فأمننة تيار المستقبل مختلفة في المستوى عن الرؤية الأمنية لتيار المردة أو الكتائب. إضافة إلى ذلك من الواضح أن عملية أمننة اللاجئ الفلسطيني أدت أيضا إلى استثناؤه ولكن ضمن مستويات ومجالات مختلفة - نظرا لاختلاف الآليات المستخدمة اتجاه كل مجموعة من اللاجئين الفلسطينيين - فالاستثناء الذي يخضع له اللاجئ الفلسطيني هو واحد نظرا لخضوعه لنفس القرارات والإجراءات والقوانين، إلا أن الاختلاف يكمن في أن الفلسطيني المقيم في المخيم يخضع لحالة استثناء قصوى نتيجة سوء الأوضاع البيئية والاجتماعية والسكنية والأمنية داخل المخيم، بينما يخضع الفلسطيني المقيم في بيروت العاصمة أو في مدينة أخرى ويملك مصدر دخل أعلى إلى استثناء من نوع أخر؛ مثل تقييد حق التعليم أو التنقل أو العمل أو التملك. هذا على الصعيد التطبيقي أما على الصعيد الخطابي فقد تعاملت الفواعل اللبنانية مع اللاجئ الفلسطيني ككتلة أمنية واحدة، دون أي تفريق بينهم على أساس أنهم خطر على كامل الكيان اللبناني وطنا شعبا وأرضا، ولعل هذا ما عززه الصراع الفلسطيني -اللبناني السابق. وهذا ما جعل قضية الفلسطينيين قضية أمنية دائما في لبنان تخمد تارة وتثار تارة أخرى، ليستخدمها الأحزاب المختلفة كورقة ضاغطة على الأطراف المقابلة وفقا لما تفرضه التوازنات "الطائفية" و"الإقطاعية" في لبنان. |
|---|
عناصر مشابهة
-
اللاجئون الفلسطينيون في لبنان: تهميش محلي وقصور فصائلي وتخل دولي
بواسطة: محسن، أنيس منشور: (2016) - اللاجئون الفلسطينيون في الوطن و الشتات منشور: (2015)
-
الفلسطينيون في لبنان : أحوالهم ومشكلاتهم ومطالبهم
بواسطة: أبو فخر، صقر منشور: (2010) -
اللاجئون الفلسطينيون من سوريا ورحلة المعاناة في الدول الأخرى
بواسطة: موسي، خالد أحمد أحمد منشور: (2017) -
اللجوء الفلسطيني في لبنان: تعويض معرفي
بواسطة: منيمنة، حسن منشور: (2018)
