Prospects and Challenges of Implementing the New Palestinian Water Law
| العنوان بلغة أخرى: |
آفاق وتحديات تطبيق قانون المياه الفلسطيني الجديد |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | Badawi, Tameem (Author) |
| مؤلفين آخرين: | Abu Madi, Maher (Co-Author) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | بيرزيت |
| الصفحات: | 1 - 114 |
| رقم MD: | 921253 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | الإنجليزية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة بيرزيت |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
28
| المستخلص: |
إن الهدف من وضع القوانين والتشريعات بشكل عام هو حفظ الحقوق والصلاحيات لأصحابها، والقانون بحد ذاته هو وسيلة لتحقيق أهداف معينة وعلى رأسها ضمان احترام وحقوق الآخرين وتحقيق العدالة وتنظيم شؤون الأفراد في مجالات متعددة. وهذا يتطلب بذل جهود مؤسساتية ومجتمعية كبيرة تحقيق الأهداف التي وضعت القوانين من أجلها. وموضوع هذه الرسالة يتناول القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن المياه وهو قانون جديد حل محل قانون المياه رقم 3 لسنة 2002. وقد جاء تعديل قانون المياه كجزء من عملية إصلاح قطاع المياه والصرف الصحي في فلسطين التي قادتها سلطة المياه، حيث شملت مراجعة الوضع المؤسساتي والقانوني للقطاع، بهدف النهوض به وتوفير الخدمة بشكل أفضل للمواطن، بالإضافة لتلبية ما تقتضيه الحاجة المؤسسية لسلطة المياه من أدوات قانونية شاملة وواضحة لإدارة المصادر المائية. حيث تعمل سلطة المياه مع كافة الشركاء وضمن جهودها المستمرة على وضع الأسس الناظمة لقطاع المياه والصرف الصحي وعلى توفير البيئة القانونية والتنظيمية الملائمة لتنظيم وتطوير القطاع، وذلك من خلال اقتراح وإعداد القوانين والأنظمة الناظمة للقطاع، واقتراح تعديل تلك التي تحتاج إلى تعديل. إن الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو تسليط الضوء على أبعاد وتحديات تطبيق قانون المياه الجديد، الذي صدر في العام 2014 بعد المصادقة عليه من قبل رئيس دولة فلسطين وأصبح نافذا من تاريخ نشره في جريدة الوقائع الرسمية. وقد تناولت هذه الدراسة جانبين مهمين في أبعاد إقرار القانون، الجانب الأول يتناول الآفاق المرجوة من تطبيق القانون في ظل الأهداف التي حددها القانون وفرص وإمكانية تطبيق هذه الأهداف. أما الجانب الثاني فقد تناول التحديات المتعلقة بالجهات المعنية في تطبيق القانون لاسيما المجتمعات المختلفة ومزودي الخدمات وجميع الجهات الخاضعة لأحكام القانون. وحتى نتمكن من دراسة هذين الجانبين لابد من الإشارة بداية إلى هيكلية قطاع المياه التي حددها القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن المياه والجانب المؤسساتي الوارد في القانون والذي حدد أدوار ومسؤوليات جميع الجهات العاملة في قطاع المياه لتطبيق الإدارة المتكاملة والمستدامة لقطاع المياه ولتحقيق مفهوم الحكم الرشيد في قطاع المياه من ناحية توزيع الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الشركاء في قطاع المياه وإيجاد آليات التنسيق المطلوبة وتحقيق المشاركة المجتمعية وإعطاء دور لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص حيث أهمل القانون القديم الجوانب المؤسساتية والقانونية رغم أهميتها في تحديد مدى فعالية وكفاءة توزيع وإدارة المصادر المائية، لذا ولضرورة زيادة فعالية المؤسسات التي تدير قطاع المياه، كان التركيز في القانون الجديد على زيادة كفاءة هذه المؤسسات كونها تلعب دورا حاسما بتحسين إدارة قطاع المياه. ولعل أبرز ما تم استحداثه من أجسام جديدة بموجب قانون المياه الجديد مجلس تنظيم قطاع المياه والذي أنشئ بموجب المادة 17 من قانون المياه وهو الجهة التي تقوم بمراقبة كل ما يتعلق بالنشاط التشغيلي لمقدمي خدمات المياه. وقد حدد قانون المياه إنشاء المجلس ومهامه وصلاحياته ولكن بدون إصدار لوائح وأنظمة تحكم سير عمله، والتي أنصبت على جوانب تنظيمية لا سياساتية. شركة المياه الوطنية: تناول قانون المياه الجديد موضوع الشركة، ونص على إنشائها وبحيث تكون كامل أسهم الشركة مملوكة لدولة فلسطين. وينسجم تأسيس الشركة مع المادة (21) من القانون الأساسي، والتي أجازت للسلطة الوطنية الفلسطينية إنشاء شركات مملوكة بالكامل للدولة، على أن ينظم القانون تفاصيل الشركة. وقد جاء هذا التوجه أي تحويل دائرة مياه الضفة الغربية إلى شركة مياه وطنية بسبب المشكلات الإدارية والمالية الخطيرة التي تعاني دائرة مياه الضفة الغربية، بالإضافة إلى تبعيتها لسلطة المياه بناء على قرار من مجلس الوزراء وهو الأمر الذي يجعل من سلطة المياه مؤسسة سياساتية ومؤسسة تقديم خدمات أيضا. وعليه فإن تحويل الدائرة إلى شركة مياه وطنية وتشغيلها وفقا للأسس التجارية وأن تعمل باستقلال مالي وإداري يمكنها من تغطية التكاليف التشغيلية، وبشكل قد يؤدي إلى تحقيقها للاستدامة الذاتية، والخروج من وحل الديون والعجز المالي. مرافق المياه الإقليمية: جاء إنشاء هذه المرافق استكمالا لخطة سلطة المياه الهادفة إلى إعادة هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي، والتوجه لإنشاء مرافق مياه إقليمية على مستوى الوطن، والتي تنبع من مسؤولية سلطة المياه في التخطيط والإشراف على قطاع المياه، وتحقيقا لمبدأ الحكم الرشيد الفعال في إدارة قطاع المياه وضمان نجاعة توزيع المياه بشكل عادل على جميع القطاعات ومحافظات الوطن. من الجدير ذكره أن قطاع المياه في فلسطين يعاني من تشرذم واضح وصريح على كافة الأصعدة، يشمل كميات المياه المتوفرة للسكان وكميات السحب من المصادر المخصصة له والمعاناة التي يواجهها قطاع المياه في ظل سيطرة وهيمنة الجانب الإسرائيلي على مصادر المياه. ومع التأكيد على أن إقرار قانون المياه الجديد جاء بعد جهود كبيرة بذلت من قبل سلطة المياه، والذي يعتبر إنجازا على صعيد قطاع المياه حيث تم الأخذ بعين الاعتبار أدوار وصلاحيات الجهات العاملة في قطاع المياه واستحداث أجسام ومؤسسات جديدة إلا أن هذا القانون كأي قانون آخر لابد من أنه يحمل في طياته صعوبات وتحديات جمة خلال عملية التطبيق والتنفيذ فليس دائما النصوص القانونية سهلة التطبيق على أرض الواقع فهناك العديد من الصعوبات التي تواجه سلطة المياه في تطبيق القانون: منها ما له علاقة بالجانب الإسرائيلي وتحكمه وسيطرته المطلقة على المصادر المائية إذ يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من 85% من مصادر المياه، ومنها ما له علاقة بمزودي خدمات المياه والصرف الصحي حيث يوجد في فلسطين أكثر من 300 مؤسسة تعمل على تزويد خدمات المياه للمواطنين وتواجه الغالبية العظمى منها إشكاليات كبيرة ناتجة عن: عدم امتلاك القدرات المؤسسية اللازمة، عدم كفاءة البنية التحتية اللازمة بما يضمن إيصال الخدمة لكافة المواطنين الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الفاقد، عدم توفر كميات مياه كافية، عدم القدرة على الجباية في مناطق (ب-ج) بسبب عدم السيطرة الأمنية، مما يؤدي إلى خدمات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين بالإضافة إلى عدم التزامهم بدفع فواتيرهم وبالتالي انعدام الاستدامة لكلا الطرفين (تقديم الخدمة للمواطن - واستمرار مزود الخدمة بعمله). ارتكزت هذه الدراسة بشكل أساسي على المعلومات التي تم جمعها من بعض الجهات العاملة في قطاع المياه واستبيانات تحتوي على أسئلة تتطرق حول الآفاق والتحديات لتطبيق قانون المياه 2014 تم توزيعها على أصحاب العلاقة من العاملين في قطاع المياه، بالإضافة إلى بعض من مخرجات ورش العمل التي تم عملها في فترة إعداد القانون ومقابلات شخصية مع أشخاص ذوي خبرة في قطاع المياه وبعد ذلك تم تحليل هذه المعلومات في محاولة الوصول إلى نظرة شاملة لقطاع المياه في فلسطين. من هذا المنطلق نبعت أهمية دراسة قانون المياه الجديد 2014، والأبعاد والتحديات التي تواجه تطبيقه ومعيقات تطبيقه حتى اللحظة. في النهاية تم عرض واقتراح مجموعة من التوصيات التي ارتأينا أنها من الممكن أن تكون سببا في تجاوز هذه العقبات التي تم توضيحها في قسم التحليل والتداخل في الصلاحيات بين الجهات ذات العلاقة في آخر قسم من الرسالة ومن أهمها العمل على تحويل سلطة المياه الفلسطينية إلى وزارة لها هيمنة وسيطرة على المؤسسات العاملة في قطاع المياه والعمل على إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة بعمل المؤسسات العاملة في نفس القطاع كمجلس تنظيم قطاع المياه على سبيل المياه. |
|---|
عناصر مشابهة
-
Palestinian Water Rights in the International Water Law
بواسطة: العلاونة، محمد منشور: (2022) -
New Water Law for Kingdom of Saudi Arabia: What Role For Privatisation?
بواسطة: Eid, Khalid Bin Abd Algadir Mahmood منشور: (2007) -
Reality and Challenges of Water Quality in Palestine: Focus on Regulations and Monitoring of Wastewater Treatment and Reclaimed Water Use
بواسطة: Jaradat, Dalia منشور: (2016) -
Review the Legal Side and Reform the Institutional Framework of Water Sector in Palestine
بواسطة: Sulyman, Mahmoud R. منشور: (2013) -
Multi-Criteria Decision Model for the Quantification of the Shared Water Resources Based on the International Water Law: the Palestinian Case
بواسطة: الصوالحي، بسام إبراهيم حسين منشور: (2001)
