| المستخلص: |
على غرار مثيلاتها من الدول النامية، تدخل الدول العربية في المقام الثاني ضمن جدول أعمال الهيئات الدولية المنظمة للمحاسبة، وعلى عكس عديد المنظمات الاقتصادية العالمية التي تراعي ثقل اقتصاديات المنطقة العربية، اقتصاديات مفتوحة عالميا، جعلت من مواكبة أعمال التقارب المحاسبي العالمي ضرورة يعترضها اختلاف كبير في عوامل الثقافة، النظام القانوني، الضرائب، منظمات الأعمال، الملكية والتمويل، وكذا تنظيم المهنة المحاسبية داخل البلد أو المنظمة بين الدول العربية والعالم ككل. فعلي الرغم من محاولات بعض الدول العربية التماشي مع مشروع التوحيد العالمي للمعايير المحاسبية عبر إصدارها عديد التشريعات التي تنص صراحة على تطبيق المعايير الدولية وخاصة بالنسبة للشركات المسجلة في البورصة، إلا أن بعضها وعلى خطي عديد الدول المتقدمة مع اختلاف المبررات اعتمدت التسمية من معايير المحاسبة الدولية دون المضمون، ما قد يقلص من فؤاد هذا التبني
Like other developing countries, Arab countries ranks in the second place of concern on the agenda of international accounting organizations, In contrast to many international economic organizations, which take into account the weight of Arab economies. These internationally Opened economies must to keep pace with global accounting convergence despite the fact of the huge gap in culture, legal system, tax system, business organizations, property and finance, and the organization of the accounting profession in the Arab countries and the world as a whole. Despite the attempts of several Arab countries to cope with the global quest in accounting convergence project by promulgating new laws that explicitly requires the application of international accounting standards, especially for listed companies, some Arabic countries, are following the footsteps of many developed countries with differing causes in adopting international accounting standards, .but this adoption confines in adopting the label without its main core, which may reduce the benefits of this adoption
|
