ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سلطة رئيس الجمهورية بالتشريع ف...>الوصف

سلطة رئيس الجمهورية بالتشريع في المجال المالي

العنوان بلغة أخرى: Le Pouvoir du President de La Republique de Legiferer Dans Le Domaine Financier
العنوان المترجم: The Power of The President of The Republic to Legislate in The Financial Field
المصدر: دفاتر السياسة والقانون
الناشر: جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: عثمان، حجاج (مؤلف)
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: جوان
الصفحات: 309 - 319
DOI: 10.35156/0492-000-997-049
ISSN: 1112-9808
رقم MD: 921799
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الجزائر | السلطة التنفيذية | القوانين والتشريعات | السلطة التشريعية | السياسة المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
رئيس الجمهورية | قانون المالية | التشريع بأوامر | الدستور الجزائري | السلطة التنفيذية | البرلمان | President de La Republique | Loi de Finance | Legislation Par Ordre | la Constitution Algerien | Le Pouvoir Executif | Le Parlement
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: يمارس رئيس الجمهورية سلطة التشريع إستثناءا في عدة حالات، ومنها سلطة إصدار قانون المالية بموجب أمر في حالة عدم مصادقة البرلمان (كمختص أصيل بالعمل التشريعي) بغرفتيه على مشروع قانون المالية المعروض عليه من طرف الحكومة، في الآجال المحددة دستوريا والمقدرة بخمسة وسبعين 75 يوماً، في نص المادة 120 من دستور 1996 والمقابلة لها المادة 138 من التعديل الدستوري لسنة 2016، ولم تأتي هذه الآلية على إطلاقها بالنسبة لرئيس الجمهورية بل تحكمها عدة شروط وقيود، أوردها المؤسس الدستوري كضوابط عند ممارسته لسلطة إصدار قانون المالية بموجب أمر.

le président de la République exerce l'autorité de la législation exceptionnellement dans plusieurs cas, y compris l’autorité d’émettre la loi de finance en vertu d'un ordre, dans le cas de non-approbation du Parlement (autant que un législateur compétent) dans les deux chambres sur le projet de loi de finances dont il est saisi par le gouvernement, dans le temps voulu par la Constitution environ cinq soixante-dix 75 jours, dans le texte de l'article 120 de la Constitution de 1996 et l'article correspondant 138 de l'amendement constitutionnel pour l'année 2016, mais ce mécanisme n’est pas absolue pour le Président de la République, est régi par plusieurs conditions et restrictions, poser par la législateur constitutionnelle lorsque l'exercice de l'autorité d'émettre loi de finance par ordre.

The President of the Republic exercises the power to legislate an exception in several cases, including the power to issue the Finance Law by order in the event that Parliament (as an original specialist for legislative work) does not approve the draft Finance Law submitted to it by the Government, Within the deadlines set by the Constitution, which are set at 75 days, in the text of article 120 of the 1996 Constitution, corresponding to article 138 of the 2016 Constitutional Amendment; This mechanism has not been initiated for the President of the Republic but is governed by several conditions and restrictions, which the Constitutional Founder has set out as controls in exercising the power to promulgate the Finance Act by order.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 1112-9808

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.