المستخلص: |
على الرغم من الحرص الشديد الذي لمسناه في اهتمام الدولة العثمانية بولاية الموصل فقد عانى الجهاز الاداري فيها أثناء القرن السابع عشر خللاً كبيراً نتيجة للضعف الذي أصاب الاقتصاد العثماني في ذلك لقرن الأمر الذي انعكس سلباً على الجهاز الاداري في ولاية الموصل ذلك أن المناصب صارت تطرح في الأسواق وفقاً لنظام الالتزام فصار هم الوالي والقاضي والمفتي منصباً على كيفية جمع المال دون الأخذ بنظر الاعتبار تنظيم الأمور الإدارية إذ تعرض بعض ولاة الموصل وقضاتها للرشوة لاسيما فيما يتعلق بالبت في قضايا الإرث فضلاً عن تجاوزات بعض ولاة الموصل على أملاك السكان مستغلين بعد الولاية عن مركز الدولة في استانبول.
In spite of the keen interest of the Ottoman state that we experienced in Mosul, the administrative system in the 17th. Century suffered many troubles resulting from the weakness that affected the Ottoman economic in that century. This had negative impacts on the administrative system in Mosul .This was due to the positions, which bought in the markets according to an obligatory system then. The ruler, jurist and mufti great concern was how to get money disregarding the administrative affairs. Some of the rulers and jurists in Mosul took bribery especially in the inheritance issues. In addition to the trespassing of some of the rulers on the inhabitants properties exploiting the far distance of Mosul from the center of the Ottoman State in Istanbul.
|