المسؤولية المدنية للدولة عن النزوح القسري فيها
| العنوان بلغة أخرى: |
State’s Civic Responsibility towards Coercive Displacement |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الجبوري، خالد عزيز عبود العميري (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | المساعدة، نائل علي حماد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | المفرق |
| الصفحات: | 1 - 120 |
| رقم MD: | 923165 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة آل البيت |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
334
| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوعا هاما وهو المسؤولية المدنية عن النزوح القسري داخل الدول، ويعود سبب اختيار موضوع هذه الدراسة نتيجة ما يواجهه السكان المدنيين من مخاطر وأضرار مباشرة وغير مباشرة سببها الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بشكل عام والنزوح القسري بشكل خاص وما يستتبع ذلك من نتائج سلبية لا حصر لها، ولكل هذه الأسباب كانت الحاجة ملحة إلى التطرق إلى مسألة تعويض كل من تم إبعادهم قسرا عن مناطقهم أو مدنهم ابتداء من لحظة وقوعهم تحت ضغط الخوف والرعب وفرارهم من بيوتهم مرورا بكل ما وأجهوه خلال تلك الفترة من ماسي وأخطار وصولا لمرحلة رجوعهم مرة أخرى إلى مناطقهم التي أخرجوا منها. وقد أشارت الدراسة إلى أن هناك اختلاف فقهي حول أساس مسؤولية الدولة عن أخطاء موظفيها المسببة للنزوح القسري للأفراد داخل دولهم بين نظريات الخطأ المفترض وتحمل التبعية ونظرية الضمان. كما أن قواعد المسؤولية المدنية المبنية على الخطأ لا تستوعب المنازعات الناشئة عن النزوح القسري للأفراد داخل دولهم نظرا لصعوبات تتعلق بإثبات ركن الخطأ وركن الضرر والعلاقة السببية، لذلك ظهر اتجاه ينادي بتطبيق قواعد المسؤولية الموضوعية وتحقق المسؤولية لمجرد وقوع الضرر، وقد تم توضيح ذلك كله من خلال فصول هذه الدراسة. مقدمة الدراسة: يعتبر النزوح القسري من أشد وأخطر الظواهر غير الإنسانية التي تمس السكان المدنيين، نتيجة لما يتعرض له النازحون قسريا من أضرار كالتشرد وفقدان المأوى وفقدان عائلاتهم، فضلا عن الأضرار النفسية التي تلحق بهم. وقد واجهت البشرية ظاهرة النزوح القسري منذ زمن بعيد، فقد أثبتت الوقائع التاريخية هروب السكان المدنيين ورحيلهم قسرا وجبرا عن مناطقهم نتيجة ظروف استثنائية خارجة عن إرادتهم إلى مناطق أخرى داخل دولهم أكثر أمانا، وبمعنى أخر يحدث النزوح نتيجة وجود ظروف غير عادية كالأعمال الإرهابية أو الكوارث الطبيعية التي تجبر المدنيين على ترك مناطقهم والفرار منها إلى مناطق أخرى للحفاظ على أمنهم وأمن عائلاتهم (1). وتستند المسؤولية المدنية للدول عن النزوح القسري وتعويض النازحين أولا إلى القواعد القانونية الدولية ثم على القوانين على المستوى الوطني كالقانون العراقي رقم 20 لسنة 2009 لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، كما أن عبارة (التهجير أو النزوح القسري) للسكان والتي أشارت لها العديد من التشريعات والدساتير الوطنية والمعاهدات الدولية تعني نفس المعنى للنزوح القسري للسكان داخل دولهم بحثا عن مكان آمن (2). ومن خلال هذه الدراسة سيتم البحث في المسؤولية المدنية للدولة عن النزوح القسري داخلها وذلك من خلال بيان تعريف النزوح، وقيام المسؤولية الدولية عن النزوح القسري الداخلي لمواطنيها، وبيان حدود التزام الدول بتعويض المتضررين عن النزوح القسري الداخلي. |
|---|
عناصر مشابهة
-
المسؤولية المدنية للدولة عن أضرار النزوح القسري الناتج عن الجرائم الإرهابية في القانون العراقي
بواسطة: شهاب، نور الهدى عباس منشور: (2020) -
النزوح القسري الداخلي في اليمن: الحجم، الاحتياجات والمعالجات الممكنة
بواسطة: المليكي، محمد عبدالجليل ناجي علي منشور: (2020) -
موقف الأمم المتحدة من النزوح القسرى فى العراق "1948-2014"
بواسطة: سلطان، محمد وعيد مهدى منشور: (2018) -
المهجرين قسرا من مدينة الموصل في منتصف عام 2014 وما آلت إليه ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية ووجهات استقرارهم
بواسطة: سعيد، هند فخري منشور: (2020) -
جريمة التهجير القسري في القانون الدولي والقانون الوطني
بواسطة: أحمد، صهيب خالد جاسم منشور: (2019)
