المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة لمعرفة التغير في الناتج المحلي الإجمالي والرفاهية الاقتصادية. تكونت عينة الدراسة من ثلاث دول إسلامية هي (الأردن، ماليزيا، والإمارات العربية المتحدة) خلال الفترة الواقعة ما بين (2000-2015). أظهرت النتائج الخاصة بأنه يوجد علاقة ما بين الناتج المحلي الإجمالي والتنمية الاجتماعية، بحيث أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي تؤدي لتوسع كمي في قطاعات التنمية الاجتماعية من صحة وتعليم وخدمات مياه، والنمو في معدلات الناتج المحلي الإجمالي قد صاحبته تطورات سلبية في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وذلك من ارتفاع معدلات التضخم وعدم استقرار في أسعار الصرف وعجز ميزان المدفوعات خصوصا في الفترة الأولى من سنوات الدراسة، مما أدى لسحب إيجابيات نمو الناتج المحلي الإجمالي. أوصت الدراسة بالعمل على مراجعة كافة السياسات الكلية فيما يخص مؤشرات الاقتصاد الكلي، وخصوصا من ناحية الناتج المحلي الإجمالي مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الأثار السلبية للاختلال وعدم التوازن بينها وأثره على التنمية الاجتماعية.
|