المصدر: | مجلة اتحاد المصارف العربية |
---|---|
الناشر: | اتحاد المصارف العربية |
المؤلف الرئيسي: | حمود، مازن (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع451 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 50 - 51 |
رقم MD: | 923453 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
جاء المقال بعنوان البنك المركزي الأوربي يعلن قرب نهاية سياسته لدعم اقتصادات اليورو: سياسة التيسير الكمي ما لها وما عليها. وطرح المقال عدة أسئلة، أولاً: لماذا تم اعتماد التيسير الكمي؛ حيث اتخذ البنك الأوروبي المركزي قرار شراء السندات الحكومية، وفي المقابل ضخ السيولة اللازمة واتخذ على عاتقه استرداد الديون لأجل وحقق من ذلك أرباحاً لا يستهان بها، وبلغت عام 2017 أكثر من مليار وربع المليار يورو. ثانياً: من المستفيد من هذه السياسة؛ حيث إنه على مدى السنوات الثلاث التالية 2015– 2016-2017 اشتري البنك المركزي الأوروبي شهرياً 60 مليار يورو وأصولاً مالية تابعة لحكومات اليورو، نسبة 80 % من الإجمالي عبارة عن ديون سيادية تطرحها الحكومات في الأسواق لأجل، لكن اللافت أن اليونان والتي تعتبر من أكثر بلدان اليورو تورطاً في أزمة الديون، وهي التي كانت تحمل شعلة الديون في العام 2010 ولم تستفد من هذه الأموال، لأن ديونها كانت مصنّفة في منطقة الخطر ولم يورط البنك المركزي نفسه فيها خوفاً من عدم قدرته على استردادها حتى لو مدَّ اليونان بأموال مقابل هذه الديون، وإنما الدول الأخرى في منطقة اليورو استفادت من هذه التجربة الناجحة إلى حد ما وبأحجام متفاوتة. ثالثاً: كيف كانت تتم سياسة التيسير الكمي؛ حيث إن البنك المركزي لم يقم بشراء الأصول الحكومية أو الخاصة مباشرة، فلقد تم تكليف كل بنك مركزي في كل بلد من بلدان اليورو يحتاج إلى دعم مادي مقابل بيع ديونه بشراء هذه الديون، ومن ثم يقوم البنك المركزي في البلد المعين بتسليم هذه الأصول للبنك المركزي الأوروبي ويحصل على الأموال. واختتم المقال بعرض سؤال هل نجحت هذه السياسة بشكل تام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|