ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأزمة النقدية في تركيا: ما لها وما عليها محليا ودوليا

المصدر: مجلة اتحاد المصارف العربية
الناشر: اتحاد المصارف العربية
المؤلف الرئيسي: حمود، مازن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع453
محكمة: لا
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: أغسطس
الصفحات: 62 - 64
رقم MD: 923513
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: كشف المقال عن الأزمة النقدية في تركيا: ما لها وما عليها محلياً ودولياً. وأوضح المقال أن العملة التركية عانت في العقود الماضية بما فيه الكفاية من التضخم ولكن استقرت الأمور في مطلع الألفية الجديدة مع بعض التحسن نتيجة سياسة اقتصادية للحكومة في وقتها، إلى أن تولى "رجب طيب أردوغان" رئاسة الوزراء، ومن ثم إعادة الهيبة للعملة التركية من جديد اعتباراً من عام (2005)، ولكن بعد مضي حوالي (14) عاماً من هذه الخطوة، دخلت البلاد مجدداً نفق التراجع الاقتصادي وتفاقم الاقتراض، كما أن التضخم عاود إلى الظهور مرة أخري. وأشار المقال إلى أن الرئيس التركي قام بمشاريع كثيرة في بلاده، وكلها تحتاج إلى تمويل، ومع الأزمة الحالية، أصبح من الضروري تأمين ألفي ليرة لسداد ديوان بألف ليرة تم إقتراضها بالدولار، كما أن ميزان تركيا التجاري في عجز، فالبلاد تستورد سلعاً وخدمات أكثر مما تصدر، وبالتالي فهي مضطرة للإقتراض لسد الفارق، وعندما حاول الرئيس التركي طلب المساندة من البنك المركزي التركي قام البنك باتخاذ عدة إجراءات ومنها، تخفيض احتياطي الليرة التركية بمقدار 250 نقطة أساس لجميع فترات الاستحقاق من دون استثناء، والسماح بإستخدام اليورو كعملة مقابلة لإحتياطات الليرة التركية بموجب آليه خيارات الاحتياطي، إضافة إلى الدولار الأميركي. كما استعرض المقال البنوك المحلية والأجنبية المتأثرة بالأزمة بحيث اقترضت الشركات الصناعية والبنوك التركية في العامين (2016 و2017) ما قيمته 150 مليار دولار من عملات صعبة، ومن بين هذه المؤسسات والمصارف التي خرجت من الأزمة بسلامة، تلك التي استطاعت أن تبيع خدماتها ومنتجاتها بالعملات الصعبة. وختاماً توصل المقال إلى أن تركيا أمام تحد لسد عجزها التجاري، وتحدي سد فجوة حساباتها الخارجية، والمطالبة بتخفيض واردتها وترشيد صادراتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018