ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > واقع الإصلاحات المصرفية والصير...>الوصف

واقع الإصلاحات المصرفية والصيرفة الإلكترونية في ظل بيئة مؤسساتية جزائرية متغيرة

العنوان المترجم: The Reality of Banking and E-Banking Reforms in A Changing Algerian Institutional Environment
المصدر: مجلة دفاتر اقتصادية
الناشر: جامعة عاشور زيان الجلفة - كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: ختير، صالح صابري مولاي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بن لدغم، فتحي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج9, ع16
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: مارس / جمادي الثانية
الصفحات: 319 - 336
DOI: 10.36530/1661-009-016-020
ISSN: 2170-1040
رقم MD: 924174
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الصيرفة الإلكترونية | البنوك | المؤسسات المالية | الإصلاح المصرفي | الجزائر | السياسة النقدية
كلمات المؤلف المفتاحية:
السياسة النقدية | الإصلاحات المصرفية | نظام الدفع | الواقع المؤسساتي | الصيرفة الإلكترونية | réformes bancaire | monétique | l’environnement institutionnel | politique monétaire | système de paiement
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: تعتبر المؤسسة المصرفية الركيزة الأساسية لعجلة أي اقتصاد في العالم، لذا شرعت الجزائر في تطبيق جملة من الإصلاحات الاقتصادية مند عقد التسعينات من اجل تغيير نمط تسيير الاقتصاد من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق وتقليل تدخل الدولة، فكان تفعيل دور المؤسسة المصرفية باعتبارها نواة الاقتصاد وتكييف أنظمتها وهياكلها واستراتيجيتها مع تغيرات المحيط الخارجي من أهم الإصلاحات المالية من خلال قانون النقد والقرض لسنة 1990، هاته الإصلاحات كانت محاطة بحزمة من التشريعات والقوانين التي تسيرها وتنظمها، وبالرغم من كل هذا تبقى منظومتنا المصرفية يعتبر من العناصر غير المشجعة للاستثمار الأجنبي المباشر والاستهلاك المحلي، كما تبقى الصيرفة لإلكترونية بعيدة عن طموحات الأفراد. فالاقتصاد الجزائري لا يعاني من أزمة تشريعات وقوانين بل قبل ذلك يعاني من وجود بيئة مؤسساتية غير مستقرة، ومن أزمة في الأنظمة (أزمة مناهج) كون السياسات الاقتصادية وخاصة المصرفية غير نابعة من الواقع الجزائري أي من الواقع الثقافي والاجتماعي للبلد.

Le système bancaire est considéré comme le pilier de développement de toute économie dans le monde, pour cela l’Algérie a entrepris une série de réformes économiques depuis 1990 afin de transiter d’une économie planifiée à une économie de marché, et réduire l’intervention de l’Etat. Ainsi dynamiser le rôle de l’institution bancaire et adapter leurs systèmes, structures et stratégies avec son environnement est considéré parmi les plus importantes réformes financières à travers la loi sur la monnaie et crédit de l’année 1990. Ces réformes ont été entourées par un ensemble de lois et de législations, et en dépit de tout cela notre système bancaire reste parmi les éléments qui n’encouragent pas les investissements directs étrangers ainsi que la consommation locale, aussi la monétique reste loin des aspirations des individus. L’économie Algérienne ne souffre pas d’une crise de lois et de législations, mais avant tout elle souffre d’une présence d’un environnement institutionnel non stable et d’une crise dans les systèmes, car nos politiques économiques et bancaires ne sont pas issue de la culture de la société Algérienne.

The banking institution is the cornerstone of any rapid economy in the world. Therefore, Algeria has embarked on a series of economic reforms since the 1990s in order to change the mode of operation of the economy from a planned economy to a market economy and reduce the intervention of the State. Activating the role of the banking institution as the nucleus of the economy and adapting its systems, structures, and strategy to the changes in the external environment was one of the most important financial reforms through the Monetary and Loan Law of 1990. These reforms were surrounded by a package of legislation and laws that govern and regulate them. Despite all this, our banking system remains an unencouraging element of foreign direct investment and domestic consumption. Electronic banking is also far from the aspirations of individuals. The Algerian economy does not suffer from a crisis of legislation and laws, but before that, it suffers from an unstable institutional environment. One of the crises in the systems (the crisis of curricula) is that economic policies, especially banking, do not stem from the Algerian reality, i.e. from the cultural and social realities of the country.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.
ISSN: 2170-1040

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.