| المستخلص: |
يعد التحرير المالي، يعد أهم ملامح التطورات الاقتصادية البارزة خلال هذه الفترة، وأبرز معالم النظام المالي الجديد وقد ارتبطت سياسات التحرير المالي ارتباطا وثيقا بهيمنة السياسات الليبرالية كسياسات اقتصادية عامة، وكذلك بموجه التوجه نحو الاندماجات في الاقتصاد العالمي، التي تشهدها غالبية الدول، وتعد المصارف أهم القطاعات التي يشملها التحرير المالي إضافة لأسواق صرف العملات وقطاع التأمين والبورصات. ترتبط مؤشرات الأزمة المصرفية التي يتعرض لها القطاع المصرفي بصورة مباشرة بسلامة النظام المالي، وتحقيق مبدأ السلامة المالية يتطلب أن تتمتع كل وحدة من وحدات النظام بموقف مالي سليم، فالهدف من هذه الدراسة هو إبراز أهمية ونجاعة مؤشرات الحيطة الجزئية والتي تعرف بإطار CAMELS في الحد من المخاطر المالية مع تبيان الكيفية التي تستخدم بها هذه المؤشرات في البنوك، وخلصنا إلى ان نظام التقييم المصرفي الأمريكي CAMELS يعالج مشاكل البنوك في ستة مؤشرات جزئية دون غيرها وهي: كفاية رأس المال، جودة الأصول، الإدارة، الربحية، السيولة والحساسية لمخاطر السوق فتعمل هذه المؤشرات على الاكتشاف المبكر لنقاط الضعف الخطرة في أداءها ومعالجتها قبل تفاقمها، وكذلك اكتشاف نقاط القوة ومحاولة تعزيزها، وبهذا فإن هذه المؤشرات تساهم بشكل كبير في تحقيق متطلبات التخطيط المالي السليم وكذلك تأثيرها الفعال على نمو واستمرارية البنك حماية الجهاز المصرفي والحد من قابلية تعرضه للأزمات المصرفية.
The policies have resulted in financial liberalization and internationalization of the transition banking crises, financial crises and the variety and sequence, perhaps the most important challenges and the negative effects of financial liberalization. The effects of these crises threatened to severe and serious economic and financial stability of the States concerned, and clearly demonstrated through the recent global financial crisis. In this sense, the stability of the domestic financial system and international has become the basic objectives of the international community and the general necessity and urgency imposed by the complexity of markets and development, and in this framework, we find that many local and international institutions (IMF, World Bank…) devoted an important aspect of its activities to study the financial stability and seek to achieve, especially after the adoption of the various States of the policy of financial liberalization and the rise of financial capitalism and the spread of necessary personnel.
|
