ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقنين الأحكام الشرعية

المصدر: مجلة مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الاسلامي
الناشر: جامعة الازهر - مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامي
المؤلف الرئيسي: العنزي، مشعل عيادة عسكر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج22, ع64
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: أبريل / رجب
الصفحات: 339 - 361
ISSN: 2357-0636
رقم MD: 924623
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

136

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على تقنين الأحكام الشرعية. وأوضح البحث أن التقنين هو صياغة الأحكام الفقهية ذات الموضوع الواحد، التي يترك تطبيقها لاختيار الناس، في عبارات آمرة، يميز بينها بأرقام متسلسلة ومرتبة ترتيباً منطقياً بعيداً عن التكرار والتضارب. وقسم البحث إلى عدد من النقاط، تناولت الأولى تعريف التقنين لغة واصطلاحاً. وتحدثت الثانية عن نشأة التقنين. وأشارت الثالثة إلى دواعي التقنين، ومنها "أولاً: الحاجة إلى استقرار النظام القضائي باستقرار الأحكام وموثوقيتها وصدورها عن لجان علمية مؤهلة، مما يطمئن المترافعين والمحامين على حد سواء، وتنجو المحاكم بذلك من الارتباك والاختلاف الناشئين عن اختلاف القضاة في القضية ذات الوجه الواحد، ثانياً: تعريف الناس بالأحكام القضائية، وتمكينهم من الاطلاع عليها بيسر وسهولة". وبينت الرابعة حكم التقنين، حيث اتفقوا على أن صياغة الأحكام الشرعية على هيئة مواد محددة لا حرج فيها، وهي من ضروب التأليف كما هو مقرر عند الفقهاء، كما اتفقوا على جواز التقنين إذا كانت الأحكام الشرعية قطعية الثبوت والدلالة، وإنه لا يجوز بغير شرع الله، واختلفوا في مسألة التقنين على قولين وهما "المنع من التقنين، وجواز التقنين". وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن من دواعي التقنين هو الحفاظ على حقوق الناس من الضياع، وضبط الأحكام القضائية في غالب واحد من أجل الاتزان في منهج التقاضي واتحاد الحكم في نفس القضية. كما أكدت النتائج على أن أكثر الفقهاء المعاصرين يرون بجواز التقنين وهذا للمصلحة العامة من باب ارتكاب أدني المفسدتين لدرء أعلاهما. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2357-0636

عناصر مشابهة