المستخلص: |
كشفت الدراسة عن مدي شرعية التعامل بالبتكوين والعملات الرقمية. واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي الاستنباطي. وتطرقت الدراسة الى التطور التاريخي لنشأة النقود، وطبيعة النقود، وتكييفها الفقهي ووظائفها، ومنها النقود مقياس لقيم السلع والخدمات في التبادل، والنقود وسيط للتبادل، والنقود أدارة للاحتفاظ بالقيم، والنقود معيارًا للمدفوعات المؤجلة وتسوية للديون. كما كشفت عن حقيقة البتكوين والعملات الإلكترونية، والفرق بينها وبين النقود الورقية، وحكمها الشرعي. وبينت الدراسة إن أغلب الفقهاء أكدوا على حرمة البتكوين في وضعها وشروطها ونظامها الحالي، ولكن نظرا للتطور الذي تعيشه البشرية في الوقت الحالي لابد أن يكون هناك عملة إلكترونية؛ لذلك يجب التفكير مليًا في إمكانية تنقية نظام وآلية البتكوين مما يشوبها من مخالفات شرعية، كما فعل علماؤنا المعاصرون بالنسبة لصيغ التمويل في المصارف الإسلامية مثل المرابحة للآمر بالشراء، والإجارة المنتهية بالتمليك وغيرها. وأكدت نتائج الدراسة إنه يمكن اعتماد عملة إلكترونية شبيهة بعملة البتكوين، بعد تهذيبها وتنقيتها من المخالفات الشرعية، بشرط أن تقوم الدولة بالإشراف عليها من خلال الأنظمة المالية المركزية، وكذلك اعتماد أنظمة قوية لحماية نظام هذه العملة الإلكترونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|