| المستخلص: |
ينبثق نظام المشاركة الإسلامية في نظام الإسلام الشامل، وهو يجمع بين الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية أي التوزيع العدل للدخل والثروة، وإن المتتبع لوضع المجتمعات الإسلامية بعد تجربة دامت ربع قرن مع النظم الرأسمالية والاشتراكية لم تزد هذه المجتمعات إلا تبعية وتخلفاً، على الرغم مما تزخر به من إمكانات مادية وبشرية وحضارية. إن تطبيق نظام المشاركة الإسلامي يعني إلغاء نظام الفائدة الربوية واستبداله بأساليب يتوافق فيها الجانب المادي مع الجانب الروحي، بحيث يؤثر في أداة مهمة من أدوات السياسة الاقتصادية وهي السياسة النقدية، التي تعني بها السلطات النقدية المتمثلة في البنك المركزي في أي اقتصاد، إذ يجب إعادة النظر في أدوات السياسة النقدية وذلك بربط هذه السياسة بفكر وتراث المجتمعات الإسلامية وعدم تصادمها مع معتقداتها المستمدة من نظام الإسلام الشامل، لتحقيق أهداف السياسة النقدية بصفة خاصة وأهداف السياسة الاقتصادية بصفة عامة.
Islamic participation system emerges from the overall system of Islam, and it combines economic efficiency and social justice, dat means an equitable distribution of income and wealth, and after an experiment lasted a quarter of a century wif the socialist and capitalist systems, the situation of these communities has not increased, but just made dependency and underdevelopment augment worst, however good it is replete wif material, human and cultural potential. The application of the Islamic participation system means cancelation of the usurious interest system, and replace it wif the methods dat harmonize the materialistic side in line wif the spiritual aspect, so dat effects an important tool of economic policy instruments, namely monetary policy, which deals wif the monetary authorities by the task of the central bank of any economy, as it should be reconsidered the tools of monetary policy by linking this policy ideology and heritage of Islamic communities and not to clash wif the beliefs derived from the overall system of Islam, to achieve the objectives of monetary policy in particular, and the objectives of economic policy in general.
|
