ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > البنية القانونية والمؤسسية لمح...>الوصف

البنية القانونية والمؤسسية لمحاربة الفساد الإداري والمالي في موريتانيا

المصدر: مجلة دفاتر اقتصادية
الناشر: جامعة عاشور زيان الجلفة - كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: محمد، يعقوب ولد الشيخ (مؤلف)
المجلد/العدد: مج5, ع9
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2011
التاريخ الهجري: 1432
الشهر: سبتمبر / شوال
الصفحات: 51 - 64
DOI: 10.36530/1661-005-009-005
ISSN: 2170-1040
رقم MD: 924921
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الفساد الإداري | موريتانيا | الفساد المالي | الاستثمار | اقتصاديات الدول النامية | التنمية الاقتصادية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا المقال إلى دراسة وتحليل العوامل والأسباب المشجعة لبروز ظاهرة الفساد بمختلف أشكالها ومظاهرها (الفساد الإداري والمالي والسياسي، ٠٠) وهذا من أجل معرفة أهم الاستراتيجيات المتبعة لمكافحتها، وقد توصلنا في هذه الدراسة إلى أن الفساد يخلف أثارا مدمرة على اقتصاديات البلدان النامية، إذ أنه يعيق تحقيق النمو وتطور الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي على حد سواء، لذلك فإن مكافحة الفساد تعتبر تحديا رئيسيا لموريتانيا من أجل تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق تنمية اقتصادية.

L’objectif de cet article est d’étudier le phénomène de la corruption et d’analyser les facteurs qui encouragent l’émergence de la corruption dans toutes ses formes (administratives, politiques, financières, etc.).Nous essayons de montrer les effets désastreux de ce phénomène sur l’économie des pays en développement. En effet la corruption constitue une entrave majeure pour la croissance économique et le développement de l’investissement privé national et étranger. Dès lors, la lutte contre ce phénomène constitue un défi majeur pour les pays en voie de développement. La Mauritanie concernée aussi par ce phénomène doit lutter contre la corruption pour améliorer son climat d’investissement, et développement économique.
ISSN: 2170-1040

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.