ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور الضرائب في تنمية الصادرات

المصدر: الاقتصاد والمحاسبة
الناشر: نادي التجارة
المؤلف الرئيسي: مرقص، سمير سعد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 612
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2005
الشهر: أبريل
الصفحات: 10 - 12
رقم MD: 92522
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

75

حفظ في:
المستخلص: ستتناول هذه الدراسة دور الضرائب في تنمية الصادرات من خلال زيادة تنافسية السلع والخدمات في الأسواق الخارجية وذلك من خلال إعادة هيكلة قطاع الصادرات المصري من خلال إحداث نوع من التكيف الهيكلي لخلق بيئة ومناخ ملائم لنمو الصادرات آخذين في الاعتبار احتياجات هذا القطاع ومستلزمات نموه التي تزيد من تنافسية الصادرات المصرية والتي تحتاج بدورها إلى توفير عدد من المعوقات وعناصر النجاح أهمها: أ‌. زيادة المحتوى التكنولوجي في السلع والخدمات من خلال توفير تكنولوجيا محلية أو جذب تكنولوجيا متقدمة وتطويعها محليا وفي الحالتين فإن الأمر يحتاج إلى إعادة نظر في المعاملة الضريبية لنفقات الأبحاث والتطوير. ب‌. انتاج سلع وخدمات متوافقة بيئيا لأن دول العالم المختلفة وبالذات المتقدمة منها تتشدد في ضرورة توافر الاشتراطات البيئية في الواردات إليها. ت‌. أن تكون السلعة أو الخدمة ذات سمعة جيدة وذات منشأ متميز ومن ثم فإن تعميق التصنيع وجذب الاستثمارات الصناعية والتحول من سياسة التجميع إلى التصنيع الكامل بمعايير جودة محددة هو الذي يضمن نفاذ الصادرات المصرية وذلك من خلال سياسة إهلاك ضريبي ملائم يقلل من مخاطر تقلب التكنولوجيا ويقلل من سياسة عدم التأكد من خلال إهلاك نسبة أكبر من الأصول في أقصر فترة زمنية ومنح حوافز ملائمة لإهلاك الأصول يساعد على التحديث والتجويد للإنتاج كما يساعد على جذب الاستثمارات. ث‌. إعفاء الصادرات من الضرائب والرسوم حتى يتسنى لمشروعات التصدير أن تنافس وتخترق الأسواق العالمية من خلال تنشيط التسويق والترويج والشحن والتغليف واستخدامات جديدة أو إضافية للسلع تساعد على نفاذ الصادرات أو التمييز السعري للضرائب بالنسبة للصادرات. إن استراتيجية السياسية الضريبية يجب أن تتجه إلى تشجيع الاستثمار في المشروعات الكبيرة والعملاقة بالقطاعات المختلفة والتي تخدم عملية تواصل التنمية وذلك من خلال الاختيار الواعي للمحفزات الضريبية التي تدفع الاستثمارات الخاصة في الاتجاه المرغوب فيه من قبل مخططي السياسة المالية والضريبة. وعلى أن تستمر الدولة في تثبيت ما قدمته من إعفاءات ضريبية وعدم التوسع مستقبلا في هذا النمط من الحوافر الضريبية والتركيز على المحفزات الضريبية الداعمة للاستثمار مثل: - التحفيز بالأسعار الضريبية المنخفضة. - التحفيز بالإهلاكات المتسارعة لرأس المال ولتكاليف نقل التكنولوجيا والجودة الشاملة. - التحفيز بإدخال ائتمان ضريبي للاستثمار، ضريبية الاستثمار. - التحفيز بالمنافسة الضريبية السعرية.