المستخلص: |
من أهم الامتيازات التي تتمتع بها السلطة الإدارية هي القرارات الإدارية التي تعتبر وسيلة الإدارة المفضلة في القيام بوظائفها المتعددة والمتجددة في الوقت الحاضر لما تحققه من سرعه وفاعليه في العمل الإداري. تتحدث هذه الدراسة عن موضوع (سلطات الإدارة العامة ورقابة القضاء عليها)، وتعالج هذه الدراسة مشكلة سلطات الإدارة العامة وكيفية الرقابة على هذه السلطات. وتهدف الدراسة إلى بيان السلطات الممنوحة للإدارة بموجب قرارها الإداري وهي السلطة التقديرية وسلطة التنفيذ المباشر وسلطتي السحب والإلغاء الإداري بالإضافة لرقابة القضاء لتلك السلطات. واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي والمقارنة بين بعض القوانين الوضعية للوقوف على مدى الاتفاق والاختلاف فيما بينها والشريعة الإسلامية. واشتملت الدراسة على تعريف المفاهيم العامة للبحث وهي الإدارة العامة وسلطاتها والقرار الإداري وأركانه في كل من القانون والفقه الإسلامي، كما اشتملت الدراسة على تعرف السلطة التقديرية وهي السلطة التي تلازم مرحلة إصدار القرار الإداري من خلال الحديث عن مبررات السلطة التقديرية وعلاقتها بأركان القرار الإداري، كما تعرضت الدراسة لسلطة التنفيذ المباشر من حيث شروط وحالات التنفيذ المباشر، كما تطرقت الدراسة لسلطتي السحب والإلغاء وهما السلطتان اللتان تنهي بهما الإدارة قرارها الإدارة، كذلك تطرقت الدراسة لرقابة القضاء للسلطات السابقة وذلك من خلال نظامي القضاء الموحد والقضاء المزدوج. وخلصت الدراسة إلى أنه لابد من وجود سلطات ترافق مراحل إصدار القرار الإداري حتى لا تصاب حركة الإدارة بالشلل، ولا بد من وجود قضاء يراقب الإدارة عند استعمالها لتللك السلطات.
|